كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، أن فاتورة الواردات الغذائية بلغت السنة الماضية 4,5 مليار دولار أي ما يعادل 397 مليار دينار، من بينها 7,167 مليار دينار بالنسبة للحبوب و4,62 مليار دينار بالنسبة لاقتناء مادة الحليب، وهو الأمر الذي يعكس تبعية الاقتصاد الجزائري الغذائية للخارج . وفي هذا السياق، قال الوزير خلال كلمة له بمناسبة اليوم البرلماني حول الأمن الغذائي أن النهوض بقطاع الفلاحة والتقليل من فاتورة الاستيراد لا ترتبط باتخاذ القرارات السياسية، على اعتبار أنها تستدعي كما قال تفعيل تعاون جميع الأطراف ضمن سياسة وطنية مبرمجة في إشارة إلى برنامج التجديد الفلاحي والريفي. وأشار بن عيسى تبعا لذلك إلى أن القطاع تواجهه العديد من التحديات كما هو الشأن بالنسبة لترقية التقنيات والصناعات الملائمة مع التحولات المناخية، تحسين مستوى الأمن الغذائي اعتمادا على الإنتاج الوطني، تحسين الميزان التجاري الغذائي، بالإضافة إلى حماية وتثمين المنتوجات المعيشية وإرساء تنمية منسجمة ومتوازنة للأقاليم الريفية.