وجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست''، أمس، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشكوفيها تصرفات الحكومة التي قال ''إنها عقدت مجلس حرب ضد المربي الجزائري وعمدت إلى استعمال المحاكم لتوقيف الإضراب الذي كان وسيلة للمطالبة بالحقوق المهضومة''. اشتكى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست'' حكومة أويحيى إلى القاضي الأول في البلاد، من خلال توجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوتفليقة يطالبه فيها بالتدخل لوضع حد لما أسماه ''تجاوزات'' الجهاز التنفيذي، وحملها على احترام القانون، مناشدا الرئيس في الرسالة. التي تلقت ''البلاد'' نسخة منها أمس، احترام تدرج القوانين داعيا إياه إلى اتخاذ إجراءات استعجاليه ملموسة لتحسين أوضاع المربين في الجزائر. وفي هذا السياق قال ''كنابست'' ''إن الحكومة التي كان يجب عليها فتح مفاوضات مباشرة مع ممثلي الأساتذة، عمدت إلى استعمال المحاكم لتوقيف الإضراب. هذا الإجراء الذي استهجنتموه، سيادة الرئيس، في أحد تصريحاتكم أثناء إضراب أساتذة الجامعات في سنوات سابقة''. ووصفت النقابة مجلس الحكومة الأخير الذي تم عقده غداة إضراب شهر فيفري الفارط بمجلس حرب ضد المربي الجزائري، وذكرت الرسالة في هذا الشأن ''كما عمدت الحكومة إلى عقد مجلس استثنائي لها أقل ما يقال عنه إنه مجلس حرب ضد المربي الجزائري الذي تجرأ على المطالبة بحقوقه، الحقوق التي كثيرا ما تصفها الحكومة ذاتها بالمشروعة وقامت بتنصيب ثلاث لجان بهدف فصل كل الأساتذة المضربين عن العمل وتعويضهم بآخرين ومنع أي نشاط نقابي في المؤسسات التربوية، وحاولت حشد دعم عدد من الجمعيات والأحزاب وهذا يبين مدى تحقيرها واستصغارها لمربي الأجيال''. وفي سياق متصل بالموضوع قالت الرسالة المفتوحة ''نحن نؤمن بأن الجزائر جمهورية لكن القائمين على وزارتنائ يسيرونها وكأنها إمارة يتم التحكم فيها بردود أفعال فيها الكثير من الشخصنة لا تمت بصلة إلى القانون الذي يفترض في قواعده العموم''. ونبه ''كناباست'' إلى تجاوز القانون الذي يتعمده مسؤولو الوزارة الوصية، وتساءلت الرسالة في هذا الشأن ''هل يعقل أن يوقع أمين عام لوزارة بل وحتى وزير على محاضر اجتماع يتعهد فيها كل منهما بالاستجابة لبعض المطالب ثم يُخلف؟'' وفي هذا الإطار أشار ''كناباست'' إلى إلغاء القرار 158/94 الذي يمنح تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لنقابة معينة، وتعهد وزير التربية الوطنية بذلك في محضر مؤرخ في 23 نوفمبر2009 الذي وقعه شخصيا، ليصرح بعد ذلك أن القضية ليست قضيته بل هي قضية تتعلق بالنقابة ذاتها، وهنا تساءلت الرسالة المفتوحة قائلة: ''هل يعقل أن تفضل نقابة على أخرى أو فئة على أخرى في جمهورية ألغي فيها قانون الأهالي الجائر منذ1962 ئ الذي كان يعطي حق المواطنة لبعض الجزائريين دون غيرهم''. كما أكد ''كنابست'' أنه لن يسكت على مثل هذه الممارسات المكرسة للفساد ''إن ممارسات كهذه لا يمكن السكوت عليها لأنها تكرس الفساد القائم وتكرس الرداءة في التسيير الذي أصبح من سمات إدارتنا، وتلغي كل محاولات تهدف لزرع الثقة بين الحاكم والمحكوم''. وأكد ''كنابست'' أن السياسة المعتمدة في قطاع التعليم لا تتماشى وتوجهات الدولة. وقال في هذا الشأن ''إن سياسة الحكومة في قطاع التعليم لا تتوافق مع ما فهمناه من توجهات الدولة الجزائرية''، مشيرا إلى أنهائ تهتم بالاستثمار في الهياكل من بناء المدارس والإكماليات والثانويات غير أنها ''تُجانب الاستثمار في الجانب البيداغوجي''، بالرغم من كون هذا الأخير لا يقل أهمية عن ذلك في شيءئ وربما يكون أهم بالنظر لكونه الكفيل بتحسين نوعية التعليم وتطويره والوصول به إلى مراتب الدول الناجحة فيه. ودعا ''كنابست'' الرئيس بوتفليقة إلى إصدار منحة جديدة خاصة بالمريين تحسن أجورهم.
