تحولت ندوة عقدت في العاصمة الأردنية عمّان لعرض التقرير السنوي لمنظمة ''فريدوم هاوس'' الأمريكية حول حالة الحريات الإعلامية لعام ,2010 إلى نقاش ساخن بين صحفيين أردنيين وممثلة عن المؤسسة التي صنفت ''إسرائيل'' كدولة حرة. الندوة استضاف مديرة برامج استقطاب الرأي بمنظمة فريدوم هاوس ''باولا شرايفر''، وقد خصصت الندوة لعرض التقرير السنوي الذي وضع معظم الدول العربية في تصنيف الدول غير الحرة إعلاميا، بينما لم تحصل أي دولة عربية على تصنيف ''دولة حرة''. واللافت في التقرير أن الكويت ولبنان حازتا المركز الأول عربيا، فيما جاء ترتيبهما 115 عالميا، وجاءت مصر في المركز ,130 وحازت الدول الثلاث على تصنيف ''دول حرة جزئيا''. وصنفت باقي الدول العربية بأنها غير حرة، وجاءت ليبيا في المركز الأخير عربيا وفي المركز 192 عالميا.وتصدرت فنلندا وإيسلندا والنرويج والسويد قائمة الدول الحرة على مستوى العالم، بينما جاءت كوريا الشمالية في ذيل القائمة. وخضعت 196 دولة لتصنيف المؤسسة الأمريكية التي ستحتفل بمرور 70 عاما على تأسيسها العام المقبل. وحصلت 69 دولة على مرتبة دولة حرة، فيما حازت 64 دولة على مرتبة حرة جزئيا، وحازت 63 دولة على تصنيف غير حرة. أما ''إسرائيل'' فقد حازت تصنيف دولة حرة وجاءت في المركز 64 على مستوى العالم، وهو ما أثار نقاشا حادا بين صحفيين أردنيين والمسؤولة في المؤسسة الأمريكية. ممثلة ''فريدوم هاوس'' أكدت أن التصنيف الذي أعطى ''لإسرائيل'' مكانة ''الدولة الحرة'' يعتمد على معايير البيئة السياسية والقانونية والاقتصادية ووفقا لسلسلة مطولة من البنود، كما اعترفت بأن منظمتها تعرضت لهجوم ونقد شديد العام الماضي عندما صنفت ''إسرائيل'' في قائمة الدول الحرة جزئيا عوض قائمة الدول الحرة. رئيس مركز القدس للدراسات ''عريب الرنتاوي'' ، الذي حضر الندوة، انتقد بشدة معايير المؤسسة، وقال ''لا يمكن أن يكون هناك شعب حر وهو يستعبد شعبا آخر''. وأضاف أن ''فرنسا كانت تمارس الحرية في بلادها والبربرية ضد الشعب الجزائري، و''إسرائيل'' اليوم بربرية تجاه الفلسطينيين وتعطي اليهود الحرية''. وطالب بتغيير منهجية التصنيف التي تعتمدها المنظمة الحقوقية وخصم علامات من الدول التي تستعبد شعوبا أخرى. تقرير فريدوم هاوس الأمريكية، يذكرنا بالإزدواجية التي تطبع الخطاب الأمريكي وأغلبية منظمات حقوق الإنسان المرتبطة بها ماليا أو إيديولوجيا، إذ لا تتوانى في إطلاق صفات ''الشيطانية'' و''الديكتاتورية'' و''اغتصاب حقوق الإنسان''، على كل من يخالفها بينما تتجاهل ما يقوم به حلفاؤها وعلى رأسهم الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين. وأبرز مثال على ذلك هو استخدام حق الفيتو لإبطال أي قرار أممي يدين الانتهاكات اليومية والمتواصلة لحقوق الإنسان في فلسطين .