قال تقرير أعدته مؤسسة بيت الحرية الأمريكية (فريدوم هاوس) غير الحكومية، إن وضع المرأة الجزائرية تحسن في السنوات الأخيرة مقارنة بنظيراتها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصوصا في مجال التشريعات القانونية التي تعزز مكانتها.وأوضحت مسؤولة المشروع الذي حمل عنوان ''حقوق المرأة في الشروق الأوسط وشمال إفريقيا: تقدم برغم المقاومة''، بتمويل من كتابة الدولة الأمريكية في إطار مبادرة الشرق الأوسط (ميبي)، تقدم كل من الجزائر والأردن اللتين حققتا أهم تقدم في المنطقة في السنوات الأخيرة ثم المغرب الأقصى. واستدلت فريدوم هاوس بالتعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية في سنة 2005 ويمنح المرأة مزيد من الاستقلالية وبحظر الزواج القسري، وتحتل الجزائريات المرتبة الثالثة عربيا وراء التونسيات والمغربيات في مجال الحرية الشخصية. ووفق مدير المشروع، فإنه بمقدور الإناث في الجزائر، مصر وتونس متابعة أي تخصص دراسي. كما أشار إلى توفر النساء في دول مثل الجزائر على التحرك وتشكل لوبي لإدخال مزيد من الإصلاحات على التشريعات القانونية ومنها قانون الأحوال الشخصية. وإلى جانب الملاحظات الابتدائية والاستنتاجات، خصت الجزائر بتقرير مفصل ضمن 20 صفحة أعدته نادية زروقي الباحثة بجامعة يال الأمريكية تضمن تفاصيل عن وضع المرأة الجزائر، مشيرا إلى دورها الأساسي في معركة التحرير. ومن استنتاجات البحث أن وضع المرأة في الجزائر معقد وغامض واستمرار وجود مقاومة في المجتمع لانعتاق المرأة، مشيرا إلى أن استمرار أزمة السكن التي استفحلت بعد سنة 1990 أثر على تطور وضع المرأة وزادت في معاناة المرأة المطلقة على سبيل المثال. ويشهد التقرير بتوفر المرأة على المساواة أمام القضاء وأن هذه الحقوق تعززت بفضل التعديلات التي أدخلت على منظومة التشريعات المتعقلة بها وخصوصا قانون الأسرة. وتوج التقرير بمجموعة من المطالب للحكومة الجزائرية لأجل العمل على تحسين وضع المرأة وتشديد النظام القانوني الخاص بمكافحة التحرش الجنسي والتنصيص على جريمة الاغتصاب وإرفاقها بعقوبات متشددة في التشريعات الوطنية وتحسين وصول النساء إلى المناصب التنفيذية العليا (ثلاث نساء في الحكومة) و7 بالمائة من أعضاء البرلمان نسوة . ومن المقترحات المثيرة للاهتمام والمتعلقة بالحريات السياسية، تقترح فريدوم هاوس على الحكومة والمنظمات التي تدافع عن حقوق النساء، العمل مع القوى الوطنية والإسلاميين المتزمتين منهم والإصلاحيين لأجل إيجاد أرضية لتعزيز حقوق النساء. كما استغلت الهيئة التي تشتغل كثيرا على الجزائر التقرير لتجديد مطلبها القديم الذي يعكس رؤية منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة، برفع حالة الطوارئ في بلادنا. كما اقترحت على الحكومة رفع معدل الإنفاق على قطاع الصحة ومعالجة أزمة السكن. وبرغم أن التقرير لم يحمل الكثير من الأشياء الجديدة، فإن نظرته الايجابية لما تحقق في بلادنا شيء جديد في التقارير الأمريكية التي تقدم الجزائر في صورة شديدة السواد، خصوصا تلك التي تعدها كتابة الدولة سواء في تقريرها الخاص بالديمقراطية وحقوق الإنسان والإرهاب وتهريب البشر أو الحريات الدينية .
