سجل تقرير جديد أعدته مؤسسة بيت الحرية الأمريكية(فريدوم هاوس) غير الحكومية تحسن وصفته باللافت لوضعية المرأة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة مقارنة بنظيرتها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصوصا في مجال التشريعات القانونية التي تعزز مكانتها، ومنحها مناص المسؤولية. أشار تقرير فريدوم هاوس الذي حمل عنوان »حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقدم برغم المقاومة«، المنجز بتمويل من كتابة الدولة الأمريكية في إطار مبادرة الشرق الأوسط(ميبي) أن أهم تقدم حققته المرأة في دول المنطقة على مدى السنوات الأخيرة تم في الجزائر بالدرجة الأولى ثم في الأردن والغرب، ثمنت فريدوم هاوس بالإصلاحات التي مست قانون الأحوال الشخصية في 2005 ومنح المرأة بموجبها مزيد من الاستقلالية، كما أشارت إلى التعديلات التي أدت إلى منع الزواج القسر، ولفت التقرير أن المرأة تحتل الجزائرية تحتل المرتبة الثالثة عربيا وراء التونسيات والمغربيات في مجال الحرية الشخصية . وتحدثت مؤسسة فريدوم هاوس في تقريرها أن المرأة في الجزائر بمقدورها متابعة أي تخصص دراسي.كما أشار إلى قدرت النساء في دول مثل الجزائر على التحرك وتشكل لوبي لإدخال مزيد من الإصلاحات على التشريعات القانونية . وخصص التقرير حوالي 20 صفحة تناول فيها ما حققته المرأة الجزائرية من تقدم في السنوات الأخيرة، وتضمن الفصل المخصص للجزائر أعدته نادية زروقي الباحثة بجامة يال الأمريكية تفاصيل،عن وضع المرأة في الجزائر مشيرا إلى دورها الأساسي في معركة التحرير، ومن بين الاستنتاجات التي ركز عليها التقرير أن وضع المرأة في الجزائر معقد وغامض وأن استمرار أزمة السكن التي استفحلت بعد سنة 1990 أثر على تطور وضع المرأة وزادت في معاناة المرأة المطلقة على سبيل المثال، غير أنه أشاد بتمتع المرأة في الجزائر بمبدأ المساواة أمام القضاء و أن هذه الحقوق تعززت بفضل التعديلات التي أدخلت على منظومة التشريعات المتعقلة بها وخصوصا قانون الأسرة. وخلص التقرير إلى تقديم جملة من المطالب للحكومة الجزائرية تهدف إلى تحسين وضع المرأة من ضمنها ضرورة تشديد النظام القانوني الخاص بمكافحة التحرش الجنسي والتنصيص على جريمة الاغتصاب وإرفاقها بعقوبات متشددة في التشريعات الوطنية وتحسين وصول النساء إلى المناصب التنفيذية العليا.