نحن العرب.. لنا ولع خاص باستيراد كل ما ينتج ويباع في الغرب.. من لعبة ''البوكيمون'' إلى شرائح البطاطا المجففة.. إلى أحدث تكنولوجيات الحرب - لقتال بعضنا بعضا -.. وتتنافس قبائلنا العربية في اقتناء آخر صيحات الموضة مهما غلت. ومادمنا أمة الاستيراد بجدارة.. فلماذا لا ترد في قائمة مستورداتنا سلعة الديمقراطية على غرار السلع الأخرى..؟ أم إنها من المواد التي يحظر نقلها من بلد إلى آخر.. حيث يعاقب القانون على تداولها.. وتتعرض للحجز من قبل شرطة الحدود؟ ويحال مرتكبوها على العدالة لينالوا القصاص الصارم؟ طبعا.. تتحدث حكوماتنا عن الأمن الغذائي .. وعن ترقية المنتج المحلي.. وعن ضبط الميزان التجاري .. لكنها حين تخلو بنفسها.. تفعل عكس ما تقول.. وتضحك على المغفلين الذين يصدقونها.. وهل هناك من مغفل غير الشعوب التي تنام في أحضان الدببة والقطط السمان.. وتحلم بأن تستيقظ يوما في جنة الأحلام..! لماذا أنصح باستيراد الديمقراطية؟ - لأننا لا ننتجها أصلا.. أو نعاني عجزا فادحا في المعروض منها.. فنحن ممنوعون من زراعتها في تربتنا.. وكل شتلة أو غرس يكتشف منها.. يجتث حالا من جذوره.. ويحال مرتكبه على العدالة. - المواطن العربي محروم من تذوق ثمرتها اللذيذة.. التي ما خلق الإنسان إلا ليعيش بها .. فكيف أن يحرم منها طول حياته. - تخلو منها دكاكين الحكومات العربية.. ولا تعرض في صيدلياتها كعلاج للأمراض السياسية المستعصية.. وإذا ما عرضت منها بعض النماذج المستوردة ''على غرار الديمقراطية المركزية التي تم استيرادها من الاتحاد السوفيتي سابقا''.. كانت بلا ريب من النوع المسموم. - ما يصنع منها محليا..مغشوش وكاسد.. ولا يلبي ذوق أحد.. باستثناء الحكومات ومن يرقص في عرسها.. فالقالب الذي تصب فيه شائه ومثقوب من الأسفل. - محاولات إنتاجها بوسائل محلية .. كانت مكلفة جدا .. وأدت بالناس إلى الخوف من تداولها.. والشك فيها.. فكم من ضحايا الديمقراطية الذين ذهبوا دون أن يتركوا وراءهم أثرا. - مادة لازمة للوجود.. إذ لا يتسنى لجسم المجتمع أن يستمر في الحياة بدونها.. فهي الأوكسجين الذي يغذي الرئة السياسية للدولة..وينقيها من عصيات الديكتاتورية. - غير مكلفة ماليا أو اجتماعيا أو سياسيا.. إذ لا ترهق ميزانيات الحكومات العربية.. ولا تكلفها عملة سهلة أو صعبة.. ولا تتطلب أكثر من الإيمان بها. - مقاومة لأمراض الغطرسة والفساد بكل ألوانه .. وضامنة للصحة المعنوية للبلد.. وأداة فعالة في تقليم مخالب الوحوش السياسية. - مطهر فكري فعال .. فهي تزيل البكتيريا المتشبثة بعقل الرأي العام.. وتبيد الجراثيم التي تتسلل عبر دم الشعب.. أو تتسلق جدران الوعي لتنفد إلى قناعاته بواسطة وسائل الإعلام المدجنة. - علاج لا بديل له.. لاستئصال الأمراض الخبيثة التي فتكت بجسد الدولة.. وحولت البلاد العربية إلى ما يشبه مزرعة خصبة لإنتاج أخبث أنواع الجراثيم السياسية.. التي تبتكر دفاعات مضادة لأي ''مضاد حيويف قد يوصف لاستئصال الطغيان. - تعيد التوازن النفسي والعقلي للمواطن العربي الذي اختلطت عليه الأمور.. وأضحى ممزقا بالانتماء لأكثر من عصر.. فهو يعيش في زمن الحاسوب .. وتحكمه أنظمة من زمن ما قبل التاريخ..- قيمة عالمية..وقاسم مشترك بين خلق الله جميعا.. فالإنسان في جوهره واحد.. وإن تعددت أوطانه و تباينت قناعاته.. فلماذا لا تعولم الديمقراطية على غرار عولمة السلع المادية؟ - تغذي العقل الحر.. وتنبه الغافلين.. وتحرر الإرادة من قيودها الوهمية.. وتتيح للشمس أن تشرق بعد قرون من حبسها في أقبية السلاطين. - تناهض التزييف.. إذ يصعب استنساخ نماذج مغشوشة منها في مخابر الحكومة.. فهي لا تعبأ في حاويات مغلقة.. لا يعلم أحد ما بداخلها. - منصوص عليها في الدستور.. وأحكامها واضحة.. والناس يريدونها.. بل يحبونها.. ولا يبغضها إلا مصاصو الدماء.. وأعداء الحرية. سؤال: لماذا ترفض الحكومات العربية استيراد الديمقراطية؟ لأنها ضد مصالحها التجارية .. حيث الحكم سجل تجاري.. والكرسي يجلس عليه من يبيع ما يشاء لمن يشاء وبالسعر الذي يختار.. فالديمقراطية الفعلية تفضي إلى كساد وموت ديمقراطية الواجهة. إن القليلين الذين فكروا في استيراد الديمقراطية ومشتقاتها من الحريات العامة أو الفردية.. وترويجها في الأسواق العربية.. اكتشفوا أن الجمارك السياسية لهم بالمرصاد.. حيث صودروا مع سلعهم.. أو أعيدوا معها في نفس الحاويات.. ليتلاشوا خارج الوطن
