بدأت أمس انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري وسط مشاركة ضعيفة لأحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، أمام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويخوض الانتخابات 446 مرشحا بينهم 74 مرشحا عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ونحو 12 مرشحا عن جماعة الإخوان المسلمين، أقوى الجماعات السياسية المصرية المعارضة، وباقي المرشحين مستقلون وحزبيون. وقبل فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين اشتكى مرشحون من أن قوات الشرطة منعت مندوبيهم الموكلين من دخول اللجان. واشتكت عدة منظمات مصرية لمراقبة حقوق الإنسان من عدم السماح لها بمراقبة الانتخابات، قائلة إن القيود عليها يمكن أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات انتخابية. وكانت الحكومة وعدت بتمكين مختلف منظمات مراقبة حقوق الإنسان في البلاد من المشاركة في المراقبة ورفضت الرقابة الدولية على الاقتراع. وشهدت الدوائر التي ينافس فيها مرشحو الإخوان المسلمين حملة انتخابية ساخنة تخللتها بعض المصادمات مع قوات الأمن وألقي فيها القبض على عشرات المؤيدين لمرشحي الجماعة. ويتشكل مجلس الشورى في مصر من 264 عضوا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.