وتندرج الزيارة المرتقبة للأمين العام للرئاسة الفرنسية ضمن إطار سياسة ''تليين'' العلاقات الفرانكوجزائرية وإخراجها من ''التعتيم'' الذي ضرب باستقرارها، مما أدى إلى بزوغ ''أزمة باردة'' نتيجة تراكم العديد من القضايا الثقيلة التي شكلت تهديدا على واقع العلاقات بين البلدين، خصوصا أن الزيارة جاءت مباشرة بعد تلبية الرئيس بوتفليقة قمة ''فرنسا إفريقيا'' بمدينة نيس الفرنسية بطلب ملح وترجٍّ من نيكولا ساركوزي. ويسعى الرئيس الفرنسي من خلال هذه الخطوة ''الساخنة'' إلى إعادة ''تعبيد'' المنحى الدبلوماسي الرابط بين الجزائر وباريس مع ''نفخ الروح'' في العلاقات المجمدة طيلة فترة من الزمن بسبب ملفات ذات طابع تاريخي مشترك أو مسائل دبلوماسية، اقتصادية وأمنية. كما تشير المعطيات الراهنة إلى أن عقارب العلاقات الثنائية تتجه نحو ''الصفاء التدريجي'' وتخطي العقبات التي تعيق السير الأمثل للتعاملات بين قصري المرادية والإيليزيه في مرحلة توحي بتبدد أولى الخلافات القائمة بين البلدين وتقلص هوة الصراع . وتعتبر زيارة كلود غيان للجزائر الثانية بعد تلك التي قام بها رفقة المستشار الدبلوماسي لساركوزي في 21 من شهر فيفري المنصرم لمحاولة إعادة ''ترميم'' ما كسرته التصريحات المستفزة لوزير الخارجية الفرنسي، برنارد كوشنير، حول الحكومة الجزائرية إذ ظهر امتعاض الجانب الجزائري واضحا من خلال رفض بوتفليقة استقبال الموفدين الفرنسيين وتكليف الوزير الأول بذلك، وهي الرسالة التي وجهها الرئيس إلى نظيره الفرنسي كتعبير عن ''غضبه'' حيال ما يصدر عن لسان مسؤولين من الرئاسة الفرنسية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية قد أوكلت لكلود غيان خلال زيارته الفارطة للجزائر مهمة رفع عدة مطالب رئيسية إلى قصر الإيليزيه تتعلق أساسا بقضية الدبلوماسي حساني، الهجرة، حرية تنقل الأشخاص، الاستثمار، قضية الصحراء الغربية..إلخ. فهل سيكون رد حكومة ساركوزي شافيا للعلاقات الثنائية بين البلدين؟