أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، بإيداع عضو بالمجلس الشعبي لبلدية سنجاس جنوب عاصمة الولاية، الحبس المؤقت بتهمة الوشاية الكاذبة، في أعقاب خروج مصالح درك بلدية سنجاس عن صمتها في اتهام صريح لرئيس لجنة البناء والتعمير محمد بوهني بالإدلاء بتصريحات كاذبة ضمن تقرير وجهه هذا الأخير . إلى الجهات الإدارية والأمنية وقائد المجموعة الولائية للدرك يتهم فيه مسؤولي درك سنجاس بالتقصير في محاربة ظاهرة البناءات الفوضوية التي تفشت بشكل مذهل كالفطريات في المنطقة التابعة لدائرة سنجاس، وهو الدافع الذي أجبر المنتخب الموقوف بأمر من المدعي العام إلى تقديم استقالته من المكتب التنفيذي لأسباب أوعزها إلى فوضى البناء والتعمير في البلدية واستحواذ أحد الأشخاص على خزان بلدي مع طلبه بتحقيق إداري لإزاحة النقاب عن تجاوزات في مجال البناء. هذا التقرير الذي وجهه المنتخب لم يهضمه مسؤولو الدرك الذين حركوا شكوى ضده واتهموه بتجاوز حدوده والتطاول على هيئة أمنية.
