أدانت محكمة جنح الشلف، أمس، رئيس لجنة البناء والتعمير بالمجلس الشعبي لبلدية سنجاس جنوب ولاية الشلف، العضو بوهني محمد بستة أشهر حبسا غير نافذ بتهمة الوشاية الكاذبة على خلفية الدعوى التي حركتها ضده مصالح درك الشلف متهمة إياه بالاعتماد على تصريحات غير سليمة في تقريره الموجه إلى كافة الجهات الوصية بخصوص وضعية التعمير في بلدية سنجاس، علما أن المنتخب بوهني محمد الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة داخل المكتب التنفيذي للمجلس البلدي ذاته، قدم استقالته قبل ورود دعوى مصالح الدرك. ووفقا لمصادرنا فإن المتهم الذي أخلي سبيله إثر صدور حكم الحبس غير النافذ في حقه، رفض السكوت عن جرائم البنايات الفوضوية التي تزايدت في المدة الأخيرة عبر أرجاء البلدية في تحد صارخ لكامل قوانين الجمهورية الرامية إلى محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية. وهو الموقف الذي دافع عنه المنتخب المتهم بجرم الوشاية الكاذبة أمام هيئة المحكمة، بل أصر على استعداده للذهاب بعيدا في قضيته في حال قدوم أية لجنة تحقيق من أجل تعرية السكوت المريب للجهات المعنية في محاربة الظاهرة. وحسب تصريحات المتهم، فإن تقريره الموجه إلى الجهات المسؤولة لم يرد به الدخول في صراع مع أي طرف كان، بل بنية تنوير المصالح المكلفة بملف العمران حول التزايد المخيف لحالات التوسيع العشوائي والاستحواذ غير المشروع لمساحات عقارية بغير وجه حق استفاد منها نافذون في بلدية سنجاس. وفي سياق متصل أبدت جمعيات محلية ومنظمات ثورية مع المنتخب المستقيل من المكتب التنفيذي واعتربت القضية التي توبع من أجلها ''مؤامرة حيكت ضده بإحكام'' لإسكات صوته ومحاولة إدخاله بيت الطاعة بالنظر إلى الأبعاد الخطيرة التي أخذتها جرائم البنايات الفوضوية وضربت ذات المنظمات موعدا للمسؤولين بالكشف عن كل كبيرة وصغيرة في محيط البلدية.
