شاركت 50 شخصية من الجالية الوطنية بفرنسا، أول أمس الجمعة، في الاحتفال بالذكرى ال 51 لعيد الاستقلال، بعدما جاءوا على متن باخرة طارق بن زياد رفقة كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج بلقاسم ساحلي، الذي نظم زيارة تفقدية إلى مارسيليا استمع فيها إلى هموم وانشغالات المهاجرين. وبعنوان "قافلة الوفاء"، قدمت إلى الجزائر أربعة أجيال من أبناء الاستقلال والثورة وما بعد الاستقلال من مدينة مرسيليا في باخرة رست بميناء العاصمة، ليجد المهاجرون أنفسهم في بلدهم الأصلي وباستقبالهم وزراء في الحكومة علاوة على المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس الذي وزع عليهم شرائح نقال مجانية. القافلة حملت أيضا مجاهدين وأبناء شهداء مقيمين بفرنسا، بالإضافة إلى منتخبين محليين في فرنسا من أصول جزائرية، إلى جانب وفد إعلامي على رأسه الإعلامي السابق سمير شعابنة. واغتنم كاتب الدولة بلقاسم ساحلي فرصة تواجده بمرسيليا، لتقديم كافة المعلومات والتوضيحات حول انشغالات المهاجرين الذين التقاهم سواء بقنصلية مارسيليا أو في الباخرة أو حينما نزل ضيفا على إذاعة "لاغازيل"، خاصة ضرورة تسهيل إجراءات الاستقبال في المطارات والموانئ، وتوسيع مقرات القنصليات. كما قدم بلقاسم ساحلي توضيحات بشأن غلاء أسعار التذاكر، وهو سؤال واجهه عدة مرات، لا سيما لدى المتدخلين على أمواج إذاعة "لاغازيل"، مؤكدا لهم أن مصالحه لا يمكنها التدخل في شؤون مؤسسة تجارية، إلا أنه كشف عن طلبه من الخطوط الجوية الجزائرية تخفيضات بنسبة 50 بالمائة في شهر رمضان. وبشأن استفادة المهاجرين من السكن، وعد ساحلي بإيجاد صيغة تمكن المغتربين من الاستفادة من السكن في بلدهم الأصلي دون المساس بالبرامج الاجتماعية أو البيع بالإيجار على صيغة "ال بي بي"، كاشفا في السياق نفسه عن مفاوضات مع وزارة السكن والمالية للبحث حول الصيغة المثلى والتي ستكون على الأغلب "ال بي بي" كما نفكر يقول ساحلي في البحث مع البنوك عن طريقة إرسال المهاجرين لأموالهم سواء بالأورو أو الدينار. الإشكالية من الدرجة الثانية التي قابلت بلقاسم ساحلي بمارسيليا، تتمثل في التكفل بجثامين المتوفين، كاشفين عن اشتراك المسلمين من كامل الدول في المساجد لجمع غلاف مالي ُيمكن من نقل جثمان الجزائري إلى بلده أمام رفض القنصليات، وعلى عكس ما يحدث في الدول الجارة، وهو ما جعل كاتب الدولة يدعوهم للدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت، حيث سيجدون منتوجا تأمينيا فريدا من نوعه، إذ يكفي فقط دفع 25 أورو سنويا للاستفادة من هذه الخدمة، ونقل الجثمان مع وجود تخفيضات لعمليات التأمين العائلي والجماعي.