تأمين ب 2500 دينار لنقل جثامين الجالية قدم أمس كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بلقاسم ساحلي بمقر وزارة الشؤون الخارجية صيغة "التأمين على ترحيل الجثامين" التي تم إبرامها مع شركة وطنية متخصصة لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج. و أوضح السيد ساحلي خلال عرضه هذا المنتوج التأميني لوسائل الإعلام الوطنية أن "صيغة التأمين هذه التي سيتم تسويقها من طرف '' شركة التأمين، الاحتياط و الصحة '' سابس '' ستستجيب للطلب المرتفع لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج"، لا سيما في فرنسا، مبرزا بأن هذه الصيغة سهلة الاكتتاب عبر الأنترنيت، وقد جاءت كما أضاف بهدف تحسين عملية نقل الجثامين وضعها في متناول أكبر عدد من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتلبية لأحد أهم انشغالاتها. وعدد الوزير الذي كانا مرفوقا بالمدير العام للشركة السيد بوشريط، مزايا هذه الصيغة باعتبار أن الشركة التي تم إبرام الاتفاق معها جزائرية، تقدم أسعار تنافسية حيث يقدر مبلغ الاكتتاب السنوي فيها ب 2500 دينار فقط أي ما يعادل حوالي 24 أورو في السنة للشخص الواحد و5000 دينار للزوجين كما أنها تقدم تخفيضات هامة للعائلات الموسعة تصل إلى 35 بالمائة فضلا عن تخفيضات لفائدة المجموعات والجمعيات تتراوح بين 5 و20 بالمائة. كما أبرز بأن هذا المنتوج التأميني لا يستثني أحدا من أفراد الجالية الوطنية في الخارج ولا يولي أهمية لشرط السن أو الحالة الصحية للمكتب، مضيفا بأن شركة '' سابس '' وهي مؤسسة تأمينية وطنية ذات أسهم يعود 50 بالمائة من رأسمالها إلى بنكين عموميين وهما بنك الجزائر الخارجي وبنك التنمية الريفية '' بدر''، لا تتكفل فقط بنقل الجثمان إلى أرض الوطن فقط من أي بلد في العالم، بل تتكفل إلى جانب ذلك بكل الإجراءات المادية الخاصة بالجثة لا سيما استخراج التصريح بنقل الجثمان والتصريح بالدفن إضافة إلى تغسيل الجثة، وكذا التكفل بدفع من تذكرة الطائرة لمرافق الجثمان ذهابا وأيابا. ولتسهيل عملية الاكتتاب قال ساحلي بأنه قد تم إعطاء تعليمات للقنصليات الجزائرية عبر العالم بتخصيص عون للتكفل بتسجيل كبار السن الذين لا يحسنون التعامل مع الانترنيت، فيما أشار الوزير المنتدب إلى أن هذه العملية التي ستنطلق قريبا والتي تدخل في إطار برنامج الحكومة الرامي للتكفل بانشغالات أفراد الجالية الوطنية في الخارج، سترافق بإطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق في القنصليات من خلال جمعيات المهاجرين عبر الاتصال المباشر بهم وأيضا من خلال قنوات التلفزة والإذاعتين الوطنية الأولى والدولية إلى جانب القنوات المحلية الخاصة بالمهاجرين لشرح هذه الصيغة الجديدة التي قال أنه سيتم إدخال تحسينات على اتفاقيتها تدريجيا. من جهة أخرى أوضح ساحلي بأن إطلاق هذا المنتوج لا يعني أن الدولة الجزائرية ستتخلى عن واجبها في التكفل بالحالات الخاصة لاسيما للفئات المحرومة بل ستواصل ذلك عبر كل قنصلياتها في الخارج وفق ما تسمح به الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.