أصدرت محكمة دلس مطلع اأسبوع حكما علي المتهم (ص.و)، يقضي بالسجن لمدة سنة مع دفع غرامة مالية ب 40 مليون سنتيم بتهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة 20 مليون سنتيم. وتعود أطوار القضية إلي سنة 2004 عندما ذهب المتهم إلي ولاية سكيكدة حيث تعرف هناك علي الضحية الذي يعمل كبائع لشتائل الأشجار، حيث قام المتهم باقتناء ما قيمته 20 مليون سنتيم من الأشجار من الضحية، لكنه لم يقدم المبلغ المالي نقدا، بل عن طريق صك، لكن الضحية تفاجأء بأن الصك دون رصيد، مما أدي به إلى البحث عن المتهم القاطن بدلس ليعطيه قيمة الأموال التي هي دين عليه لكن دون جدوى، فأودع شكوى المتهم وبعد صدور الحكم قام بمعارضته متحججا بأنه قدم المبلغ للضحية مبينا أنه لو لم يقدم له ذلك لما تأخر كل هذه السنوات لإيداع الشكوى، كما التمس الدفاع أقصي ظروف التخفيف لأن موكله كان قد أودع طلب قرض فلاحي في أحد البنوك قصد تدعيمه ولم ينل ذلك بسبب بيروقراطية وتعسف هذه الأخيرة مما جعله عاجزا عن دفع المبلغ للضحية. رئيس المحكمة وبعد سماعه دفاع المتهم أرجأ إصدار الحكم النهائي إلى جلسة أخرى .