اجتمع الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، أمس، بالهيئة الوطنية التقنية، والمكتب الدائم للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، ودرس على الخصوص مضمون استبيان طرحه الحزب، حول التعديلات التي يمكن إدراجها في لائحة النظام الأساسي للحزب. وفي إطار الاجتماعات المخصّصة لمتابعة وتقييم تقدم أشغال اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع، التقى أمس بن صالح بالمكتب الدائم للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، ودرس على الخصوص مضمون استبيان لاستطلاع آراء المناضلين حول التعديلات التي يمكن إدراجها في لائحة النظام الأساسي للحزب، والتي تعتبر من الوثائق الهامة التي ستعرض على المؤتمر. كما ناقش المكتب موضوع تكوين اللجان الولائية والمعايير المعتمدة في ذلك وصادق عليها. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة باعتبار أنه ينبغي أن تكون سابقة لخطوات أخرى مبرمجة في رزنامة الخطة التي أعدتها اللجنة الوطنية والمتضمنة آجالا زمنية لعقد الجمعيات العامة البلدية والمؤتمرات الولائية والجهوية، وهي آجال ستنطلق بعد شهر رمضان وتغطي الفترة الممتدة إلى غاية موعد المؤتمر في 26 ديسمبر القادم وفق البرنامج المسطر من قبل. ويعد هذا الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح أمس بمقر الحزب، وعقدت الهيئة الوطنية التقنية برئاسته اجتماعا تطرقت فيه إلى سير عملية الانخراط في الحزب وتسوية حالات من استعاد العضوية وتفعيل آليات تسليم البطاقات للمنخرطين الجدد. وقد جرى هذا الاجتماع حسب بيان تلقت "البلاد" نسخة منه في أجواء من الحرص على إنجاح هذه الخطوات تمهيدا لما ينتظر التجمع الوطني الديمقراطي من تحديات على الساحة السياسية، حيث أكدّ عبد القادر بن صالح على فعالية الأداء في ترجمة خارطة الطريق المنبثقة عن دورة المجلس الوطني، وقد لفت الانتباه بهذا الصدد إلى ضرورة تزويد الإعلاميين بالمعلومات الوافية والصحيحة وبالأجواء السائدة التي تجري فيها أشغال التحضير للمؤتمر، تفاديا للتأويلات المغلوطة والتعاليق المنسوبة إلى مصادر لا تكشف عن هويتها، وهو ما اعتبره الحزب في الغالب "محاولات" لا تنطلي على إطارات ومناضلي الحزب وتهدف إلى تعطيل مساره والتأثير على الدور الذي يعود إليه باستحقاق "كقوة سياسية وطنية"، خاصة في هذا الظرف الذي يستدعي تعزيز الرصيد النضالي وتثبيت الموقع الريادي للحزب.