كشفت تقارير أعدها مختصون عن كثير نقائص كثيرة تحد من الاستثمار الفلاحي بباتنة والمشاكل التي تقف حجر عثرة في طريق التنمية الفلاحية في أهم المناطق المعول عليها في هذا القطاع. إذ تبين من خلال الزيارات الميدانية للجنة الولائية المختصة في النشاط الاقتصادي وترقية الصناعة وتنمية الاستثمار لعدد من البلديات أن هناك عديد الصعوبات التي تحول دون الوصول الى النتائج المرجوة. فمن بين أهم الشعب الفلاحية بالولاية نجد شعبة الحبوب التي تعرف رواجا كبيرا ببلدية عزيل عبد القادر، لكن الفلاحين هناك يشتكون من جفاف الآبار وعدم الحصول على رخص حفرها الى جانب قلة الحواجز والمحولات المائية لسقي وحماية الأراضي والمراعي، ناهيك عن صعوبة التسويق لانعدام هياكل التخزين التابعة لمصالح تعاضدية الحبوب والخضر الجافة على مستوى دائرة الجزار. أما ببلدية الشمرة فقد سجلت عدة نقاط سلبية على رأسها وجود عدة آبار إرتوازية غير موصولة بالكهرباء ونقص اليد العاملة، وقلة المسالك الفلاحية لفك العزلة عن المشاتي. وفيما يتعلق بشعبة الحليب فإن الفلاحين ببلدية جرمة يشتكون من نقص مساحة الرعي وغلاء الأعلاف لاسيما المستوردة، ناهيك عن نقص اليد العاملة وعدم كفاءتها. أما فلاحو بلدية لازرو فإنهم يصطدمون في كل موسم بمشكل صعوبة تسويق أهم محصول في المنطقة وهو الطماطم، وإنقاذ تلك المحاصيل مرهون بإنجاز وحدات استثمارية لتصبير الطماطم. كما ستساهم سوق الجملة الجهوية للخضر والفواكه ببلدية سريانة في تسهيل عملية تسويق هذا المنتوج. ويعد مشكل نقص المياه وصعوبة الوصول الى بساتين المشمش بأولاد سي سليمان من بين أهم النقاط التي لا بد أن تقف عندها السلطات المعنية لإيجاد حلول لها في أقرب الآجال على غرار إنجاز بعض الجسور على مستوى وادي تابقارت وحماية جسر المحامدية والقريرة. الإشكال نفسه يعاني منه فلاحو بلدية إينوغيسن الذين يجدون صعوبة في الوصول الى المستثمرات بسبب عدم تهيئة المسالك الفلاحية المؤدية إليها. كما تم تسجيل غياب الكهرباء والتجهيزات الخاصة لثلاث آبار إرتوازية مخصصة للسقي وتابعة للامتيازات الفلاحية، تم إنجازها منذ 4 سنوات. ويذكر أن المساحة الزراعية بولاية باتنة تفوق 744 ألف هكتار، تمثل المساحات الصالحة للزراعة منها أزيد من 422 ألف هكتار، 42 ألف هكتار مسقية، فيما تبلغ مساحة الأراضي غير المنتجة 84 ألف هكتار تقريبا. وتحتضن المناطق الجبلية وشبه الجبلية وحدها 59 بالمائة من المساحة الزراعية الصالحة في الولاية، وهذا يعكس بوضوح عدم التوازن في الخريطة الزراعية وهو ما يتطلب جهودا جبارة على المديين المتوسط والبعيد لإعادة التوازن للمنطقة وحماية النقاط الهشة من مختلف المخاطر الناجمة عن الاستغلال المكثف والعشوائي للأراضي، والحد من التصحر الزاحف على مساحات خضراء واسعة من الولاية لاسيما في البلديات الجنوبية. وينتظر الفلاحون من الجهات الوصية أن تراعي تنشيط الصناعات التحويلية مع توفير جميع المقومات لقيامها ودورها الهام في تنشيط الاقتصاد الفلاحي وخلق مناصب شغل دائمة واستيعاب وفرة المنتوج خصوصا إذا تعلق الأمر بالمشمش والزيتون والتفاح، أهم المحاصيل التي تعرف باتنة بإنتاجها على المستوى الوطني.
