أفادت مصادر مطلعة أن وزير المالية "كريم جودي" استجاب لطلب إطارات من المديرية الجهوية للخزينة العمومية بإيفاد لجنة للتحقيق في فضائح وتجاوزات في المديرية كان إطارات قد فجروها في ملف أسود مفصل رفع إلى مسئول القطاع والوزير الأول "عبد المالك سلال" ووزير العدل. ومن المنتظر أن تحل لجنة التحقيق المكونة من مفتشين ومراقبين ماليين هذا الأسبوع بمديرية الخزينة العمومية للوقوف على حقيقة الفضائح والتجاوزات التي فجرها إطارات من المؤسسة في سابقة من نوعها، واتهموا مسئولين ورؤساء مصالح بالتورط في قضايا فساد وارتكاب تجاوزات في التوظيف. وأوردوا في ملفهم المعنون ب "فضائح مدوية في المديرية الجهوية للخزينة العمومية" تفصيلا لتلك الخروقات التي أماطوا اللثام عنها، حيث حمل التقرير فضيحة اختلاس أموال الخدمات الاجتماعية، وتمكن إطارات من الحصول على أوامر بمهمة مقابل أموال طائلة، إضافة إلى تجاوزات في التوظيف، أهمها محاولة توظيف مسبوق قضائيا في قضية إرهابية سبق وأن أدين بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، حيث تم تزوير شهادة سوابقه العدلية وتمرير ملفه بطريقة ملتوية قبل أن يتم اكتشاف الملف والقيام بإقصائه، إضافة إلى تزوير شهادات إقامة من أجل توظيف أقارب ومقربين من مسئولين بالخزينة رغم عدم استيفائهم للشروط المطلوبة، وبعضهم لا يقطن بوهران، مثلما هو حال إبن إطار من ولاية معسكر تم توظيفه بطريقة مشبوهة، وجاء في التقرير أنه ثمة خروقات كبيرة في مسابقات التوظيف بحيث يتم تزوير شهادات نجاح ومحاضر لصالح أشخاص ذوي نفوذ، علاوة على خرق بعض الإطارات لقانون المؤسسة الذي يمنع العامل بها من مزاولة نشاط آخر، حيث إن مسئولين ورؤساء مصالح يجمعون بين العمل في الخزينة وفي جهات أخرى كالتجارة في خرق صارخ للقانون. وتعد هذه الفضائح الأولى من نوعها التي تشهدها مديرية الخزينة الجهوية بوهران، والتي قال أصحاب التقرير الأسود إنها ظلت طي الكتمان طيلة سنوات، وهو ما استدعى قيام وزير المالية "كريم جودي" الاستجابة لطلبهم بإيفاد لجنة تحقيق فورية ينتظر أن تحل هذا الأسبوع للوقوف على تلك التجاوزات.