ألزم دفتر الشروط الخاص بتكنولوجية الجيل الثالث للهاتف النقال المرتقب في الجزائر في الفاتح من ديسمبر، باحترام ما تطالب به وزارة الدفاع الوطني، حيث تشير بعض المواد الخاصة بشروط استغلال الرخصة التي تودع عروضها منتصف شهر سبتمبر من قبل المتعاملين أنه مع مراعاة المتطلبات التي تفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات القضاء والقانون، يتعين على حامل رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سرية المعلومات التي بحوزته حول مستخدمي شبكة الجيل الثالث، مشيرة إلى عقوبات في حال عدم الامتثال لسرية الاتصالات. ويطالب دفتر الشروط الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، بأنه مطلوب من حامل الرخصة جلب انتباه أعوانه حول الالتزامات والعقوبات التي تطبق في حالة عدم الامتثال لسرية الصوت والبيانات. وعلى هذا الأساس، نبهت سلطة الضبط في دفتر الشروط المتعاملين المترشحين للفوز برخصة الجيل الثالث إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية وخصوصية المعلومات الشخصية التي يحوز عليها، ويعالجها التي يسجلها في وحدة هوية المشتركين أوالزبائن للعملاء الذين تتوفر لديهم شرائح سيم أو أوسيم الخاصة بالجيل الثالث والجيل الثالث بلوس المدفوعة مسبقا، مع الامتثال للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما اشترطت وزارة البريد أن تحدد هوية أي زبون وأي مشترك لدى أي متعامل حامل لبطاقة الدفع المسبق أوبطاقة USIM بطريقة دقيقة بطريقة تشمل الاسم الأول والأخير، العنوان.وصورة طبق الأصل للبطاقة الوطنية الرسمية التي يجب أن تصاحب ملف التعريف. كما نوهت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي أعدت هذا الدفتر بتحديد الهوية في وقت الاكتتاب للاشتراك أوإصداربطاقة سيم وأوسيم المدفوعة مسبقا وهي شرائح جديدة. في نفس السياق، ألزمت وزارة موسى بن حمادي صاحب الرخصة باقتراح لجميع مشتركيه وظيفة حجب رقم هويتهم وتنفذ إجراءات معينة لإزالة هذه الوظيفة، علاوة على السهر على إنشاء إجراء تحديد بطاقات سيم أوبطاقات أوسيم المستخدمة من قبل الأطفال مع إتاحة هذه البطاقات سيم وأوسيم في حساب أحد الوالدين أوالوصي. كما فرضت تحديد معلومات عن الطفل بوضوح "الاسم وتاريخ الميلاد". يمكن للوالد أوولي الأمر تغيير حزم وخيارات للطفل، ويمكن أيضا الرقابة الأبوية عن طريق الخدمة المقدمة من قبل المتعامل. ودعت وزارة بن حمادي المتعاملين الحاصلين على رخصة الجيل الثالث لضمان أن تكون خدماتهم محايدة بالنظر إلى محتوى المعلومات المنقولة عبر شبكتهم، كما يفرضون على أنفسهم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حياد الموظفين بالنظر إلى محتوى الرسائل المرسلة عبر شبكتهم. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه يوفر المتعامل الخدمات دون تمييز، بغض النظر عن طبيعة الرسائل المرسلة، ويأخذ التدابير المناسبة لضمان سلامتها. كما اشترط دفتر الشروط إلزامية وضع الحلول خاصة التكنولوجية والتنظيمية، للاقتراحها للمشتركين وتعزيز الخدمة التي تسمح لهم بحماية الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر تحت سيطرتها عن طريق تقييد الوصول إلى وجهات أوالمحتوى غير المرغوب فيه "يجب أن تكون الخدمة متوفرة على الأقل بداية من السنة الثانية بعد تاريخ منح الرخصة". وبخصوص دائما المتطلبات المفروضة من قبل للدفاع الوطني والأمن العام تفرض وزارة البريد على المتعاملين الاستجابة فورا للتعليمات من السلطات المختصة من أجل احترام المتطلبات التي يطلبها الدفاع الوطني، والسلامة العامة، وصلاحيات السلطة القضائية عبر تنفيذ الوسائل الضرورية، وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء وصلات الاتصالات في مناطق العمليات أوالمتعرضة لحالات الكوارث؛ والتقيد بالأولويات في استخدام الشبكات في حالة النزاع أوحالات الطوارئ، علاوة على الربط البيني بشبكات خاصة بمصالح مكلفة بالدفاع الوطني والأمن العام واقتناء معدات لاحتياجات الأمن الداخلي والسماح بالربط البيني ولمساعدة الأمن الوطني على الوصول إلى معداتها والوصول إلى الملفات وغيرها من المعلومات التي يحتفظ بها حامل الرخصة، للمنظمات التي تتعامل على المستوى الوطني مع قضايا الحماية الوطنية ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والسلامة،وحذرت من أي انقطاع جزئي أوكلي للخدمة انبعاثات الراديو، التي تعرض المتعامل الى دفع تعويضات عن الخسائر في العائدات الناتجة عن انقطاع. قد يلجأ المتعامل إلى التشفير الخاص بإشاراته الخاصة، كما يمكن أن يقترح لمشتركيه خدمات التشفير لاتصالاتهم بما يتماشى مع الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ومطلوب منهم، وضع ملف لدى سلطة الضبط ووسائل تشفير الإشارات والمعلومات وانطلاق خدمات هذه النظم. عملا بالمادة 32 من هذا القانون، يجوز لصاحب الرخصة لوضع تحت تصرف سلطة الضبط مجانا لغرض نشر الدليل الشامل وفي موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر تسبق سنة الإنجاز لدفتر الهاتف قائمة المشتركين في الخدمات، وعناوينهم، وأرقام الهواتف، وربما مهنتهم