التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس ضد مقاول، متهم بالنصب والاحتيال، بعد أن تم إيداع شكوى ضده من طرف خمسة أشخاص، كان قد كلفهم بإنجاز مشروعي سكن بكل من المحمدية وبوزريعة. وبحسب مادار في جلسة نهاية الأسبوع المنصرم، فإن القضية تعود إلى سنوات 1998 إلى ,2003 حيث استطاع المقاول الظفر بمناقصة للتكفل بإنجاز مشروعين سكنيين بكل من بلديتي المحمدية وبوزريعة، وقد سلم المشروع إلى خمسة شركاء، بحكم عقود، لأجل إنجاز المشروعين في مدة وجيزة، إلا أنه تنازل عن المشروعين بعد أن بلغت وتيرة الأشغال نسبة ضئيلة خلال خمس سنوات، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع المحمدية 10 بالمائة فقط.. الأشخاص الضحايا تقدموا بشكوى ضد المتهم أمام محكمة بئر مراد رايس، يتهمونه بالنصب والاحتيال، بعد أن طلبوا منه تسليمهم مبلغ 300 مليون. المتهم برر رفضه لتسليم الضحايا المبلغ، تقدم كل واحد منهم على حد للمطالبة بحقه، وأكد أنه قام بإبرام عقد واحد لكل الضحايا، ورفض القبول بالفواتير المزعومة حسبه. هذا وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت ساحة المتهم من الجرم المنسوب إليه، وهو الحكم الذي طالب الدفاع بتأييده. كما أيده ممثل الحق العام لانعدام الدليل الذي يدين المتهم. قاضي المحكمة من جهته قرر إصدار الحكم النهائي في القضية خلال جلسة الأسبوع القادم.