حذرت وزارة التربية الوطنية، مدراء المؤسسات التربوية من التماطل في تنفيذ الإجراءات الأمنية التي تم تسطيرها لضمان سلامة وأمن التلاميذ، مؤكدة أن أي تقاعس سيؤدي إلى خضوع المعنيين لعقوبات صارمة تصل حد الفصل النهائي من المنصب. جددت وزارة التربية الوطنية في تعليمة لها وجهتها إلى مدراء التربية عبر الوطن ومدراء المؤسسات التربوية، مفتشي التعليم التاكيد على ضرورة التقيد بالتدابير الأمنية اللازمة على مستوى المدارس لضمان أمن وسلامة التلاميذ، وكذا المحافظة على التجهيزات والوسائل وكل ما له علاقة بالتربية والتعليم، وشددت الوزارة من خلال تعليمة لها تحمل رقم 973، على أنه يجب التقيد بالتدابير التي سطرتها الوصاية على غرار وضعية الإنارة الكاشفة وتحصين الخزائن والتجهيزات المختلفة، وكذا تدعيم الحراسة الليلية مع مراقبة فعاليتها من المسؤولين المباشرين، ووضع سجل لحركة المهام يؤشر عليها يوميا، وقد كانت وزارة التربية قد وضعت هذه الإجراءات الأمنية لتفادي حدوث اعتداءات على المتمدرسين، سواء من طرف أشخاص خارج الوسط التربوي، أو اعتداءات بين التلاميذ أنفسهم، خاصة بعد ارتفاع عدد حالات العنف في المدارس، وهددت الوزارة بفرض إجراءات عقابية في حق المتهاويين، حيث أكدت دات التعليمة أنها ستعاقب كل من يتهاون في أداء مهامه، حيث يجب إحالة كل من يتماطل في ذلك على المجالس التأديبية بسبب الإخلال بدورهم وعدم احترام التدابير الأمنية، كما طالبت الوزارة مسؤولي المؤسسات التربوية بمواصلة التوعية والتحسيس في الوسط المدرسي للمحافظة على الممتلكات والأمن من خلال تنظيم عروض دورية في كل المواضيع، وبضرورة إرسال تقرير شهري عن الوضعية الأمنية والإجراءات المتخذة في هذا الإطار في كل مؤسسة تربوية.