أولى القرارات مقاطعة مؤتمر الرباط حول الأمن في المغرب العربي والساحل أكدت مصادر موثوقة ل"البلاد" أن السلطات العليا في البلاد لا تزال تنتظر رد السلطات المغربية على طلبها الرسمي، المتمثل في المشاركة في سير عمليات التحقيق بخصوص قضية إنزال العلم الجزائري من على مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء من طرف شخص مغربي لا يزال لحد الآن حرا طليقا، وأنها قررت في حالة عدم رد المغرب على طلبها اتخاذ إجراءات ملموسة "ديبلوماسيا"، وأولى هذه القرارات التي اتخذتها الجزائر عدم مشاركة وزير الخارجية رمضان لعمامرة في مؤتمر الرباط لتعزيز الأمن الإقليمي بين حدود دول الساحل والمغرب العربي. وحسب المصادر الموثوقة ذاتها، فإن رفض المخزن لطلب الجزائر المشاركة في التحقيقات في حادثة العلم "المقصودة"، والمخطط له حسب خبراء جزائريين، فإنها سوف تتخذ مواقف أكثر صرامة مع الطرف المغربي، وستكون المواقف عملية وملموسة وبعيدة عن الإساءات الإعلامية التي اعتاد القصر الملكي اللجوء لها للتهجم على الجزائر والإساءة لرموزها . وحسب المصادر، فإن قرار اتخاذ السلطات العليا للبلاد إجراءات عملية وملموسة "ديبلومسيا" يجري التباحث حول طريقتها في حالة ما إذا لم تتلق السلطات الجزائرية ردا من طرف مملكة المغرب. ومازاد من اقتناع السلطات العليا بضرورة الذهاب للأمور العملية والملموسة في التعامل مع النظام المغربي، مضمون الخطاب الأخير لمحمد السادس، والذي تهجم فيه على السلطات الجزائرية بشكل مباشر، بل والأكثر من ذلك اتهم المسؤولين عن شؤون الدولة بتبذير أموال الشعب الجزائري، في شراء أصوات دول تساند قضية استقلال الصحراء، وهو ما يعتبر تدخلا سافرا من الملك في الشؤون الداخلية لدولة شقيقة وجارة، والأكثر من ذلك تجاهل محمد السادس قضية إنزال العلم الوطني من على مقر قنصلية الجزائر بالدار البيضاء، وهي التصريحات والتجاهل الذي ساهم في اقتناع السلطات العليا للبلاد بضرورة الرد بشكل عملي وملموس وبعيدا عن التصريحات الإعلامية، بل أن السلطات العليا حسب المصادر حسنة الإطلاع طلبت من وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، الديبلوماسي المحنك، ضرورة المحافظة على صورة ومكانة "الجزائر"، وإظهارها على أنها الكبيرة التي لا تخوض في لغو الصغار، وهو ما اتبعه لعمارة في إجابته على أسئلة الإعلاميين بخصوص الهجمة المغربية على الجزائر خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزيري الخارجية والاتصال أول أمس بفندق الأوراسي.