دعا الاتحاد الأوروبي رسميا في خطاب موجه للمجتمع الدولي إلى أن تدرس أكبر اقتصادات في العالم فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، في خطاب لمجموعة العشرين قبل انعقاد قمتها التي ستنطلق اليوم في تورونتو، إن العالم يحتاج لتحقيق المساواة فيما يتعلق بالضرائب على البنوك والتعاملات المالية. وأوضح المتحدث نفسه في خطابه الذي كتبه بالاشتراك مع جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية: ''نحن نعتبر أن العمل على فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية ضروري للاستمرار في تحقيق المساواة على مستوى العالم.'' ويريد القادة الأوروبيون، بالموازاة مع ذلك، دعم فرض ضريبة أوروبية على المصارف للتحقق من أنها ستساهم في دفع فاتورة الأزمة، وبالمقابل المطالبة بتعميم هذه المبادرة خلال القمة المقبلة لمنتدى مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة. ومن الواضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على المستوى العالمي كما أظهر الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين على مستوى وزراء المالية في كوريا الجنوبية بسبب معارضة دول مثل كندا والبرازيل والهند وأستراليا، وفي هذه الظروف باتت أوروبا مستعدة للمضي قدما منفردة في هذا المشروع. وشدد مشروع النص النهائي لقمة رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي على أن ''المجلس الأوروبي اتفق على فرض ضريبة على المؤسسات المالية لضمان مساهمتها في دفع فاتورة الأزمات''. وجاء في الوثيقة أن القادة الأوروبيين يريدون أن يطلبوا من وزراء المال والمفوضية الأوروبية وضع تقرير حول شكل الضريبة الجديدة في أكتوبر القادم.
