تحالف القوى الوطنية الذي يقوده جبريل منزعج من قرارات الحكومة - "الإسلاميون" يطالبون بإنهاء الحصار على المنشآت النفطية مثلت تصريحات رئيس الهيئة التسييرية العليا لحزب تحالف القوى الوطنية في ليبيا عبد المجيد مليقطة، تطورا مفاجئا في العلاقة بين التحالف الذي "يقوده محمود جبريل" ورئيس الحكومة الليبية علي زيدان. وحمل مليقطة بشدة على زيدان، متهما إياه بأنه لم يعد قادرا على إدارة المرحلة وعليه الرحيل، كما شدد مليقطة على أن زيدان يتلكأ في معالجة الملفات الحارقة في ليبيا اليوم، ومن بينها أزمة المنشآت النفطية المحاصرة في منطقة الهلال النفطي بالشرق الليبي، متهما إياه بأنه يدعم التوجه نحو الفيدرالية. وأدان مليقطة بشدة التصريحات الأخيرة لزيدان التي قال فيها إن ليبيا ستتجه للاقتراض من البنك الدولي بسبب تراجع إنتاج النفط وعائدات البلاد من المصدر الوحيد الذي يمول الميزانية العامة. وأوضح القيادي بحزب تحالف القوى الوطنية أن زيدان أصبح ينفرد بالقرار ويعتمد كليا على القوى الأجنبية في تسيير أمور البلاد دون العودة إلى شركائه بالداخل، وهو ما يدعو إلى الريبة، حسب تعبيره. وأربكت تصريحات رئيس الهيئة التسييرية لتحالف القوى الوطنية، المشهد السياسي بليبيا باعتبار أن حزب التحالف ظل طوال سنة من حكم زيدان السند القوي له داخل المؤتمر الوطني العام "البرلمان"، حتى أن كتلة حزب العدالة والبناء "الذراع السياسية لجماعة الإخوان بليبيا" لم تنجح في الإطاحة بحكومة زيدان رغم إصرارها على فشله وضرورة تنحيته منذ توليه رئاسة الحكومة، وهو ما أكده زيدان نفسه أكثر من مرة. وتخلي حزب تحالف القوى الوطنية عن دعم رئيس الحكومة علي زيدان، ينبئ ببداية نهاية عمر علي زيدان في رئاسة الحكومة الليبية باعتبار أنه أصبح في مواجهة الحزبين الأقوى في البرلمان الليبي وهما تحالف القوى الوطنية، والعدالة والبناء. ونفى رئيس الهيئة التسييرية العليا لتحالف القوى الوطنية التسريبات التي وقع تداولها ومفادها أن حزب التحالف اتفق مع حزب العدالة والبناء لسحب الثقة من زيدان. ويطرح نهاية دعم التحالف لزيدان أكثر من سؤال حول مصير زيدان السياسي، هل سيغادر الحكومة أم أنه سينجح في عبور هذه الأزمة بمناورة سياسية جديدة تجعل خصومه عاجزين عن جمع 120 صوتا داخل المؤتمر الوطني العام لإسقاطه. ويضم المؤتمر الوطني العام 200 عضو، ينتمي 80 منهم للأحزاب و120 صعدوا في الانتخابات كمترشحين فرديين، لكن الكثير منهم له انتماءاته السياسية التي كشف عنها عقب وصوله للمؤتمر. وفي الأثناء، تعيش ليبيا منذ بضعة أشهر واقعاً اقتصاديا متدهورا بعد تدني إنتاجها النفطي ،الذي يعد موردها الرئيسي، إلى أقل من 260 ألف برميل يومياً، بدلاً من مليون و400 ألف، كان يحقق لها عائداً يتجاوز 50 بليون دولار تقريبا في السنة. وانعكس هذا الوضع على العيش والخدمات اليومية لليبيين الذين أصبحوا يتذمرون، مع عجز الحكومة الحالية والحكومات السابقة على معالجة الأمور بصورة مثلى تعيد لهم الرخاء والاستفادة من ثرواتهم النفطية. ومن بين مظاهر المعاناة الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والذي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 5 ساعات، وغرق شوارع المدن بمياه الأمطار، والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود وارتفاع الأسعار، وتوقف كافة المشاريع بعد رفض الشركات الأجنبية العودة لإتمامها. وقال المحلل الإقتصادي سعيد ناجي إن البرلمان والحكومة " يدفعوننا لكره الثورة والحنين لنظام القذافي"، مضيفا أن ليبيا "بعد أن فقدت أمنها وأمن مواطنيها ها هي تنحدر اقتصاديا وربما تعلن إفلاسها قريبا ما لم تقترض من الصناديق الدولية وتصبح تحت رحمتها". من ناحية أخرى، نظم نحو 300 "إسلامي" في مدينة بنغازي الساحلية في شرق ليبيا، مظاهرة مطالبين بإسقاط الحكومة وإنهاء الإضرابات والاعتصامات التي توقف صادرات الخام الليبي. ويأتي ذلك على خلفية وقف الصادرات من اكبر ميناءين لتصدير النفط في ليبيا في السدرة وراس لانوف وهما مصدر لحوالي 60٪ من ثروة ليبيا وتحاصرهما حركة تطالب بحكم ذاتي إقليمي في المنطقة. كما أوقفت جماعات أخرى تطالب بحصة أكبر من الثروة النفطية وبحقوق أخرى الصادرات في ميناء الحريقة في طبرق في شرق ليبيا. وقوضت هذه التحركات تجارة النفط الليبية المصدر الرئيسي للدخل وللعملة الصعبة في الدولة التي لا تزال تعاني من الاضطرابات بعد عامين من الإطاحة بمعمر القذافي.
