قال رئيس حزب (العدالة والبناء) الليبى محمد صوان ،أمس، إن أنصار الرئيس السابق معمر القذافى هم الذين اختاروا التحالف الوطنى بقيادة محمود جبريل. وتشهد الساحة الإعلامية الليبية اتهامات متبادلة ما بين التيارات الإسلامية من جهة والليبرالية من جهة أخرى، على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التى أظهرت نتائجها اكتساحا كبيرا لتحالف القوى الوطنية الذى يقوده محمود جبريل بأغلبية مقاعد المؤتمر الوطنى العام (البرلمان). وعلى صعيد آخر توقع رئيس الوزراء الليبى الدكتور عبد الرحيم الكيب مستقبلا مشرقا للاستثمارات الأجنبية فى ليبيا، وخاصة فى القطاع النفطى. وقال الكيب - فى تصريح له - إن البنية التحتية النفطية القائمة حاليا فى ليبيا لا تسمح بزيادة فى إنتاج النفط والغاز، موضحا أن هناك خطة تتمثل فى إعادة بناء كل شىء فى قطاع الاستثمارات الليبية، والعمل فى البنى التحتية لصناعة النفط والغاز مجال يفتح الطريق لعدد من المشاريع حتى تتمكن ليبيا من زيادة مستويات الإنتاج. وأوضح أن الإنتاج النفطى فى ليبيا بلغ المستوى الذى كان عليه قبل ثورة فبراير الليبية فى 2011 وهو حوالى 6.1 مليون برميل يوميا. جدير بالذكر؛ أن حكومة الكيب لا تملك صلاحية توقيع عقود نفطية كبرى، خلال الفترة الانتقالية الحالية المتبقية لها. من جهة أخرى، أدان المرصد الليبى لحقوق الإنسان قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع التظاهر دون تصريح من الوزارة، ووصف المرصد فى بيان له القرار بأنه مقيد للحريات، ويصادر حق المواطنين فى التجمع السلمى. واعتبر ناصر الهواري، رئيس المرصد، أن ذلك يعيد ليبيا إلى ما قبل ثورة 17 فيفري، حيث ”كان نظام الطاغية يجرّم التظاهر، لافتا إلى أن هذا القرار غير دستوري، ويقوض أهم مكسب من مكاسب الثورة، وهو حق التجمع السلمى، وينال من الحريات العامة، وندعو كل المنظمات الحقوقية لإدانة هذا القرار، الذى يشبه القوانين الاستثنائية السائدة فى الدول”. وطالب المرصد المجلس الانتقالى بسرعة إلغاء هذا القرار، والانتصار للمبادئ والقيم التى قامت من أجلها ثورة 17 فيفري.