أقدم أمس العديد من الفائزين في مسابقة توظيف المعلمين والأساتذة بالاغواط والمشهرة أسماؤهم ضمن القوائم الاحتياطية، على غلق مقر مديرية التربية للمطالبة بإعادة النظر في نتائج المسابقة التي شككوا في عملية تصحيحها، وإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على ما وصفوه بالتجاوزات التي قالوا إنها كانت سببا في إقصائهم من نيل حقهم في الظفر بمناصب قارة. وأشار بعض ممثلي المحتجين الذين اعتصموا فيما سبق داخل خيمة نصبت أمام المقر، أن حركاتهم الاحتجاجية ستبقى متواصلة لغاية الاستجابة لمطالبهم التي قالوا إنها شرعية وباتت تتطلب التفاتة جادة من قبل مختلف الجهات الوصية بما فيها والي الولاية الذين طالبوه بالتدخل من أجل إنصافهم، مؤكدين من جهة أخرى أنهم على يقين تام بأنه لو تم إجراء تصحيح شفاف وعادل للأجوبة لكانوا من ضمن الناجحين الأوائل. وعيله أصروا على إعادة عملية التصحيح من قبل لجنة محادية، مستغربين من جهة أخرى، عدم الرد على طعونهم وإتاحة الفرصة لعدد من المتعاقدين بدلا منهم، وهي الاتهامات التي نفاها مدير التربية، مؤكدا في سياق حديثه أن المسابقة جرت في شفافية تامة وأنه لا مجال للاحتجاجات.