نفى اليوم العميد "عثماني طاهر" قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران أن تكون السلطات الجزائرية قد قامت بترحيل رعايا سوريين فارين من النزاع إلى المغرب مثلما روجت له بعض وسائل الإعلام المغربية التي قالت بأن الجزائر قامت بطرد عائلات سورية وترحيلها إلى التراب المغرب، حيث أوضح المتحدث في ندوة صحفية أمس بمقر القيادة الجهوية حقيقة ما جرى، قائلا بأن مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية والجنسية اخترقوا الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب وحاولوا التسلل إلى التراب الجزائري حيث رصدتهم دوريات حرس الحدود التابعة للدرك الوطني وحاولت توقيفهم على أساس أنهم مجهولين وحاولا دخول التراب الوطني بطريقة غير قانونية، غير أنهم بمجرد أن لاحظوا حرس الحدود لاذوا بالفرار عائدين إلى الأراضي المغربية ولم يتم توقيف أي أحد منهم ولم يتم التعرف عليهم إن كانوا من جنسية سورية أو حاملين لجنسية أخرى وتأتي هذه التفنيدات إضافة لتفنيد الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائري للمزاعم المغربية بقيام السلطات الجزائرية بطرد عائلات سورية ورفضها لدخولها التراب الوطني، حيث قال "عمار بلاني": "الجزائر لاتطرد الرعايا السوريين الموجدين على أراضيها لأن هؤلاء تم استقبالهم في إطار التضامن والاخوة، معربا عن أمله فى إقامة طيبة لهم بيننا بكل كرامة والعودة قريبا إلى بلادهم بمجرد توافر الشروط الشروط الأمنية". كما شهد شاهد من أهلها أيضا عندما أكد رئيس إحدى الجمعيات المغربية أن شهادة 12 رعية سوري متواجدين بمدينة وجدة المغربية تنفي تعرضهم أو أي رعايا آخرين لمعاملة غير لائقة أو إقدام السلطات الجزائرية على ترحيلهم.