أنشأت وزارة السكن والعمران مؤخرا لجنة خاصة بمتابعة وضعية سكنات عدل من خلال إنشاء هيئة عمومية مكلفة بتسيير الأحياء السكنية الجديدة التي أنجزتها الوكالة، تتكفل بإرسال تقارير دورية إلى وزير القطاع من أجل تحقيق التوازن قبل الشروع في عملية الترحيل لاسيما بعد تلقي الوزير تبون تقريرا عن ظاهرة حرب العصابات. وسيترأس هذه اللجنة المدير العام لوكالة عدل إلياس بن إيدير، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. شرعت وكالة عدل في تطبيق المقرر الوزاري الذي أمضاه عبد المجيد تبون منذ أيام وتضمن استحداث لجنة مشتركة مكلفة بدراسة واقتراح كيفيات إنشاء هيئة عمومية تقوم بتسيير الأحياء السكنية المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. ويندرج هذا القرار في إطار إعادة هيكلة القطاع والتحكم في تسيير سكنات عدل وإنشاء أحياء سكنية عصرية تتضمن كل المرافق الضرورية من مؤسسات تربوية، وعيادات صحية.. لاسيما بعد التقارير التي تلقاها الوزير عبد المجيد تبون حول عدم جاهزية السكنات المبرمجة والتي تم إنجازها دون مراعاة توفير وإنشاء المرافق العمومية، وهو ما دفع بالوزير إلى إنشاء هذه المديرية اللجنة التي طالبها الوزير بتقديم تقارير دورية ومفصلة عن عملها. وقد جاء في هذا المقرر الذي تحوز البلاد نسخة منه أنه بدءا من 27 جانفي الماضي ستدخل اللجنة المستحدثة حيز التطبيق استحداث اللجنة التي يرأسها المدير العام للسكن والمدير العام لوكالة عدل، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إلى جانب المكلف بالدراسات والتخليص، مدير وسائل الإنجاز مدير التنظيم والمنازعات، ومدير الصندوق الوطني للسكن. وستعمل هذه اللجنة على تقديم عرض حال عن وضعية تقدم الأشغال أسبوعيا، زيادة على تنظيمها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري ملتقى وطنيا حول موضوع التسيير العقاري للأحياء السكنية". كما جاء قرار الوزارة باستحداث هيئة لمتابعة أوضاع السكنات المنجزة بعد تأكيد عبد المجيد تبون في وقت سابق على عدم استلام الأحياء الجديدة في حال لم يتم استلام كل المرافق المبرمجة منها مراكز الأمن والمدارس والمراكز الثقافية والمصليات، وذلك على خلفية بروز ظاهرة حرب العصابات والتي مست عددا من الأحياء في مختلف الولايات وهذا ما ستعمل الهيئة المستحدثة على متابعته وإرسال تقارير دائمة إلى الوزارة. كما كان الوزير عبد المجيد تبون قد تلقى في وقت سابق قبل تنصيب اللجنة، تقارير أمنية عن حرب العصابات التي عكرت عملية الترحيل المبرمجة، والتي استدعت دراسة شاملة من قبل فرق أمنية حول الظاهرة، حيث رفعت نتائج التقرير إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ووزارة الداخلية، وهذا ما جعل الوزير تبون يتحمس لإنشاء هذه اللجنة التي ستنقل تقارير مفصلة عن جاهزية المشاريع لاستقبال السكان الجدد من أجل وضع إستراتيجية تتضمن كافة المعطيات قبل الشروع في عملية الترحيل لتحقيق التوازن المطلوب في أنجاز المشاريع السكنية.
