شهدت ولاية سكيكدة أمس الأول، العديد من الاحتجاجات المطالبة بتحسين المعيشة وظروف العمل المهنية، ففي عاصمة الولاية أقدمت مجموعة من العمال والموظفين التابعين لمؤسسة النظافة والتسيير ببلدية سكيكدة، على الاعتصام أمام مقر الولاية للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية. المحتجون رفعوا جملة من المطالب أبرزها الزيادة في الأجر القاعدي، حيث ذكروا بأنهم يتقاضون حاليا أجورا أقل من الأجر القاعدي المضمون، بالإضافة إلى المطالبة برحيل مدير المؤسسة الذي تجاوز سن التقاعد ورئيس الحظيرة. وقد قام الأمين العام باستقبال ممثلين عن المحتجين واستمع إلى انشغالاتهم ووعدهم بدراستها وإيجاد الحلول. اعتصمت أمس الأول، 10 عائلات تقيم بحي رشيد كحال ببلدية الحروش بولاية سكيكدة، أمام مقر الدائرة للمطالبة بحقها في الاستفادة من سكنات جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش. العائلات المعنية نددت في تصريحاتها بالطريقة التي انتهجتها السلطات المحلية ممثلة في اللجنة الدائرية أثناء ضبط قائمة المستفيدين من الحصة السكنية التي وزعتها على سكان الحي السنة الماضية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، حيث قامت اللجنة -حسب المحتجين- بإقصاء عائلات في أمسّ الحاجة إلى السكن وبطريقة مجحفة من خلال رفض اللجنة إدراج جميع العائلات المقيمة بالمنزل الواحد في القائمة، كما هو لعائلة الزاهي التي استفادت من 3 سكنات رغم أن عددها 4 عائلات، وذكر أحد أفراد العائلة أن الضغوطات التي مارسها رئيس الدائرة أدت إلى وفاة والدهم كما حملوا لافتات تندد بالحڤرة والتهميش، والأمر كذلك بالنسبة إلى عائلة قربوع المتكونة من 3 عائلات التي استفادت من مسكن يتكون من غرفتين، أما عائلة علي لميس فقد أكدت بأن السلطات المحلية قامت بتهديم بيتها القصديري بطريقة غير قانونية بدون إشعار مسبق لتجد نفسها في الشارع بدون مأوى، كما أشارت العائلات المعنية إلى أن الدائرة تحايلت عليهم بإدراج عملية الترحيل في إطار السكن الاجتماعي وليس ضمن برنامج القضاء على البناء الهش لأسباب غير معلومة. من جهة أخرى، أعربت العائلات المحتجة عن استيائها العميق من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات المحلية بقطع الماء والكهرباء عن منازلها، مما سبب لهم معاناة كبيرة في ظل تراكم الأوساخ بمحيط السكنات مما أدى إلى إصابة أبنائهم بأمراض. وقد تقدمت العائلات باقتراح إلى الجهات المعنية بالسماح لها ببناء سكنات جديدة في أماكنهم الحالية عوض الاستفادة من السكنات، مطالبين في ذات السياق بتدخل الوالي وإيفاد لجنة تحقيق والوقوف على المشاكل التي يتخبطون فيها.
