قضت محكمة جنح الشلف، مساء أول أمس، بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا في حق عضو بالمجلس الشعبي البلدي لعين مران شمال عاصمة الولاية، لتورطه في جنحة تقديم مزية غير مستحقة مقابل صفقة عمومية وعقوبة 20 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ في حق شقيقين تورطا في جرم المشاركة في منح مزية غير مستحقة. وحسب فصول القضية، فإنها تعود إلى منتصف شهر ديسمبر من السنة المنقضية، حينما أودع رئيس بلدية عين مران شكوى لدى مصالح الدرك بشأن توسط أحد نوابه لدى "المير" وعرض عليه حصة مالية من أجل تمرير صفقة لأحد المتهمين تخص تزويد مكاتب البلدية بتجهيزات وعتاد رديء.