تنطلق صباح اليوم عملية إعادة إسكان 780 عائلة ببلدية وادي قريش القاطنة بأحياء فونتان فراش وبوشراي وديار الكاف، وسط إجراءات أمنية مشددة، في وقت تصاعدت لهجة التهديدات سكان حي الكاريار المتواجد في نفس البلدية الذين تم تأجيل عملية ترحيلهم إلى إشعار لاحق، وستواجه السلطات المحلية لولاية العاصمة أيضا غضب 86 عائلة من حي بوشراي تم إقصاؤها من العملية لتهدد بعدم مغادرة منازلها. عملية الترحيل التي تعد الخامسة من نوعها منذ بداية العام الجاري والتي تدخل في إطار القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة خصصت لها أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، إذ ستشمل 316 عائلة بحي ديار الكاف و135 عائلة بحي فونتان فراش و229 عائلة بحي بوشراي وهي تعتبر من بين أقدم المواقع المعنية بالترحيل على مستوى العاصمة . وقد خصصت السلطات المحلية للعملية 4000 عون و2900 شاحنة وأزيد من 500 حافلة لنقل العائلات إلى سكناتها الجديدة، إلى جانب عدد معتبر من عناصر الأمن والدرك الوطني لضمان السير الحسن لعملية إعادة الإسكان، خاصة بعد التهديدات التي أطلقتها عائلات حي الكريار التي تم إقصاؤها من العملية من خلال قطع الطريق، إلى جانب 86 عائلة من حي بوشراي التي هددت بعدم مغادرة منازلها بعد إقصائها من العملية، مشككين تبعا لذلك بمصداقية اللجان الولائية التي تشرف على عملية إحصاء السكنات الهشة والبيوت القصديرية. هذه المعطيات تهدد بتكرار سيناريو أعمال الشغب التي شهدته بعض أحياء العاصمة على غرار بلدية المدنية وبئر خادم وكذا عملية ترحيل سكان ديار الشمس، اتهمت العائلات المقصاة من العملية اللجان الولائية بالتقصير وقيامها بما وصفته بتحقيقات مشبوهة مبنية على معلومات مغلوطة مستقاة من أشخاص غير موثوقين، تفيد بأن هذه الأسر بناء على معلومات تفيد بحيازتها لعقار آخر، وهو الأمر الذي نفته معظم العائلات المقصاة مستدلة بشهادة السلبية من إدارة أملاك الدولة، تقرر رفع دعوى قضائية ضد اللجنة المكلفة بالتحقيقات في حال عدم تحصلها على سكن بعد تقديمها لطلب الطعن متهمة إياها بتعمد إقصائها دون وجه حق ودون وجود أدلة تثبت حيازتها على عقار.