قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أبلغه شخصيا بأن عناصر من حزب الله ستتهم من المحكمة الخاصة بلبنان حول اغتيال رفيق الحريري، وأكد أن قرار الاتهام الظني بشأن الاغتيال أعد منذ عامين، في حين دعا قوى 14 آذار لمراجعة سياساتها، مشيرا إلى وجود جهات أميركية وإسرائيلية تروج للاستعداد لمرحلة ما بعد اتهام أفراد من حزب الله، لافتا إلى أن ثمة مشروعا جديدا يستهدف المقاومة في لبنان بشكل مباشر بعد أن أخفقت تلك الجهات بمحاصرتها في السنوات الماضية. وأضاف نصر الله، في مؤتمر صحفي، أن هناك في لبنان وخارجه من لا يرى مصلحة في استمرار حالة الاستقرار في البلاد. ووفقا لنصر الله فإن من يقف خلف ''شهود الزور'' في قضية اغتيال الحريري هم أخطر من شهود الزور أنفسهم وتجب محاكمتهم، كما طالب بإرجاع الضباط الذين تمت تبرئتهم في قضية اغتيال الحريري إلى مناصبهم ''ولو لعام واحد''، مشيرا إلى أن ذلك ''أقل شيء'' لرد الاعتبار إليهم بعد ظلم استمر أربع سنوات. وأكد أنه لم يتوفر دليل واحد حتى الآن منذ اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005 على وجود دور لسوريا في تلك العملية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معلوماته هي أن القرار الظني لن يوجه اتهامات لسوريين. وحمل الأمين العام لحزب الله بشدة على قوى 14 آذار، التي وضعت البلاد أكثر من مرة، بحسبه، على حافة حرب أهلية. ودعاها رغم تأكيد أنه لا يطالبها بالاعتذار إلى مكاشفة اللبنانيين بأن سياساتها في الفترة الماضية كانت ستمضي بالبلاد إلى الهاوية. واعتبر نصر الله أن المرحلة الحالية تفرض على القوى السياسية اللبنانية الإصغاء لبعضها دون شروط أووسطاء، وذكّر أيضا قيادات 14 آذار بأنهم كانوا سباقين إلى اتهام سوريا بالتورط في اغتيال الحريري، ''وهذا الأمر لا يمكن تجاوزه''، لافتا إلى أن تلك القيادات انتهجت تحريضا طائفيا غير مسبوق بعد اغتيال رفيق الحريري. وحسب نصر الله فإن ''الخطاب العنصري'' الذي انتهجته الموالاة كان السبب في استهداف العديد من المواطنين السوريين في لبنان.