بوحجة ل "البلاد": "مقترحات الحزب حول تعديل الدستور ستبقى سرية" كشفت مصادر موثوقة من جبهة التحرير الوطني، أن عدد قياديي الحزب الذين سيحالون على لجنة الانضباط، التي ستجتمع اليوم، ارتفع إلى 18 عضوا بعد أن قرر الأمين العام للأفلان إحالة عشرة قياديين آخرين على لجنة الانضباط، جميعهم من أعضاء هيئة القيادة الموحدة التي أعلن أنصار منسق المكتب السياسي السابق عبد الرحمان بلعياط تشكيلها السبت الماضي، بسبب تماديهم في معارضة قرارات الحزب، وذلك بتهم عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بعد انضمامهم إلى القيادة الموحدة للأفالان التي تسعى للإطاحة بسعداني من الأمانة العامة خلال الدورة الطارئة للجنة المركزية التي تعمل على التحضير لاستدعائها قريبا، لتضاف إلى ملفات القيادات الثمانية التي من المنتظر مثولها أمام لجنة الوزاني يوم 26 ماي الجاري، ويتعلق الأمر بكل من منسق المكتب السياسي السابق عبد الرحمن بلعياط، والمكلف بالإعلام سابقا قاسة عيسى، ورئيس المجموعة البرلمانية السابق العياشي دعدوعة، وأعضاء المكتب السياسي السابق عبد القادر مشبك وعمار تو، إضافة إلى المحافظين المقالين إبراهيم بولحية وبوعلام جعفر ومليكة فوضيل. من جهة أخرى، عقدت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور التي نصبها الأمين العام عمار سعداني، أمس، اجتماعا موسعا بمقر جبهة التحرير الوطني، لمناقشة مضمون مسودة تعديل الدستور التي أرسلها لهم أحمد أويحيى بصفته المشرف على متابعة المشاورات حول تعديل الدستور. وقال عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، سعيد بوحجة، في اتصال مع "البلاد" أن أعضاء اللجنة التي يرأسها عضو المكتب السياسي السعيد بدعيدة، قاموا بدراسة معمقة لمضمون الوثيقة كل واحد على حدة، قبل أن يجتمعوا أمس بمقر الحزب لمناقشتها والتعمق فيها أكثر للخروج بمقترحات موحدة بخصوص التعديل الدستوري المقبل، المرتقب إرسالها إلى رئاسة الجمهورية بداية جوان المقبل. علما أن الحزب العتيد قدم مقترحات بخصوص الدستور للهيئة التي كان يرأسها عبد القادر بن صالح في 2011. وعن مضمون المقترحات التي يعتزم الأفلان تقديمها لأحمد أويحيى، قال بوحجة إن "مقترحات الحزب حول تعديل الدستور ستبقى سرية ولن يتم إعلانها للرأي العام، لأنها تعتبر إسهامات قد يتم أخذها بعين الاعتبار وقد لا يؤخذ بها، مثلما هو الشأن بالنسبة لبقية الأحزاب، وبالتالي لا يمكن الكشف عن مضمونها".