أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن الملفات التي تضمنها مخطط الحكومة الذي عرض أمس الثلاثاء تهدف في مجملها إلى دعم النمو الاقتصادي و تقوية الجانب الاجتماعي .و أشار الوزير لدى نزوله أمس الثلاثاء ضيفا على أمواج إذاعة الجزائر الدولية ضمن برنامج" الميزان"إلى أن التقسيم الإداري الجديد الذي يتضمن استحداث ولايات جديدة ستمس الهضاب العليا و الجنوب الكبير من شأنه أن يحدث نقلة نوعية و أن يدعم سوق الشغل كما ستكون هناك اقطاب جديدة صناعية و فلاحية .ويرى انه يجب إعطاء أهمية خاصة إلى الموارد البشرية لأنها محرك الاقتصاد الوطني.وصرح خليل ماحي أن تعديل قانون الاستثمار الذي يمس خاصة المِؤسسات الصغيرة والتي تشكل مصدرا اساسيا للنمو و القاعدة الاساسية للاقتصاد الجزائري سيتضمن تسهيلات من الناحية الجبائية والجدول الجمركي والبنوك لتشجيع الشباب على إنشاء مشاريع اقتصادية لتطوير الإنتاج الوطني و التقليص من الاستراد.وفي نفس السياق تطرق الوزير إلى قانون المحروقات خاصة وإلى مسألة استغلال الغازالصخري حيث أكد انه "لا توجد خطورة كبيرة في استعماله"، و سيتم توسيع البحوث في هذا المجال و اخذ التجربة من الولاياتالمتحدة كمثال حي في استغلالها لهذا الغاز.