الاقتصاد الجزائري استثناء في إفريقيا ونموه سيصل إلى 4 بالمائة

يتوقع تقرير اقتصادي صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، استمرار تعافي الاقتصاد الجزائري على المدى المتوسط مستفيداً من إنتاج النفط بعد الأزمة العاصفة التي ضربت اقتصادات المنطقة. وكما يتوقع التقرير ذاته استمرار ارتفاع معدلات النمو في الجزائر إلى ما يقارب 4 بالمائة، ليرفع بذلك المعدل العام للنمو في القارة، أين يتوقع استمرار نمو اقتصاديات إفريقيا على المدى المتوسط، حيث من المتوقع نمو هذه الاقتصاديات بمعدل 5 بالمائة خلال العام الحالي ثم بمعدل 6 بالمائة العام المقبل.
وعلى الرغم من ذلك، حذر التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الإنماء التابع للأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي من استمرار تأثر النمو الاقتصادي لشمال إفريقيا والجزائر على وجه الخصوص من تداعيات الاضطرابات السياسية في تونس وليبيا ومصر. كما تأثرت هذه الدول بعلاقاتها التجارية الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي بضعف الاقتصاديات الأوروبية على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو. وأضاف التقرير أن القارة الإفريقية أظهرت مرونة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تفاوتت معدلات النمو بشدة بين مختلف دول القارة الإفريقية. ومن المتوقع نمو اقتصاديات جنوب الصحراء الإفريقية بمعدل 5.8 بالمائة، في حين يبلغ معدل النمو المتوقع لجنوب إفريقيا التي تشهد تراجعاً في سعر الصرف واضطرابات عمالية 2.7 بالمائة، كما أفاد في سياق متصل بأن دول شرق إفريقيا وغربها ستكون الأسرع نمواً بين دول منطقة جنوب الصحراء الإفريقية، مع توقع معدل نمو يفوق 7 بالمائة خلال العامين الحالي والمقبل. وأشار التقرير الدولي إلى الغموض الكبير الذي يحيط بالآفاق الاقتصادية لجمهورية إفريقيا الوسطى التي تعاني صراعاًت أهلية.