أعوان الحرس البلدي يعودون إلى الاحتجاج

حمّل أمس المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، مسؤولية تنظيم احتجاج وطني للمندوبيات الولائية التي "رفضت الانطلاق في إجراءات تسوية المخلفات المالية بأثر رجعي بحجة عدم تلقيها لإرسالية من المراقب المالي لوزارة المالية على اعتبار المخول بتحديد الأثر الرجعي" .
وأوضح حكيم شعيب في اتصال مع "البلاد" أنّه سيقرر اليوم موعد تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المندوبيات الولائية، موضحا أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات كتابية قبل 12 يوما للمندوبين الولائيين تقر بالشروع في تسوية المخلفات المالية لأعوان الحرس البلدي، غير أنّ أغلبية مندوبي الولاية رفضوا الانطلاق في الإجراءات بحجة عدم استلامهم لإرسالية من طرف وزارة المالية، وأورد المنسق الوطني أنّ المندوبين الولائيين في أربع ولايات فقط أعطوا قبولهم الشروع في تسوية ملفات الحرس البلدي، في انتظار استلامهم لبرقية المراقب المالي على غرار غرداية وبرج بوعريريج والجزائر العاصمة. في حين تشهد ولايات أخرى حالة غليان في أوساط أعوان الحرس البلدي بسبب التماطل الحاصل على مستوى المندوبيات كالطارف، خنشلة، المدية، البليدة والجلفة، إلى جانب تيارت، باتنة، تيبازة، سوق اهراس وبومرداس.
وحمل حكيم شعيب تساؤلات أعوان الحرس البلدي عن سبب تحجج المندوبيات بضرورة انتظارها لإرسالية المراقب المالي التي تتضمن حسب تصريحه تحديد الأثر الرجعي الذي ينص على إعطاء شهر في السنة وتوفر الميزانية لصرف المخلفات المالية، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن التماطل الحاصل.