أفادت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة لتسيير الموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ،أن أعوان الحرس البلدي، خلال لقائها الأسبوع الماضي بممثليهم، تم الإتفاق على صرف الشطر الأول من المنح والتعويضات بأثر رجعي بداية شهر أوت القادم، مع استكمال دفع الشطر الثاني قبل أكتوبر 2012. قامت وزراة الداخلية الأسبوع الماضي بإبراق برقيات لكل المندوبيات الولائية لتحديد الجدول الزمني لتطبيق كل ما اتفق بشأنه من قبل. من جهته قال المنسق الوطني للحرس البلدي “حكيم شعيب” إن ممثلة وزارة الداخلية طمأنتنا سابقا بتلبية كل ما تم الاتفاق عليه، كما حددت لنا أيضا جدولا زمنيا لتنفيذ كل البنود المتفق عليها”، مضيفا أن الإجتماع الأول ”سمح لنا كذلك بتحديد آجال دفع كل المنح والعلاوات التي تقرر رفعها”، وعلى رأسها منحة التغذية التي سيتم صرفها،في شهر سبتمبر الداخل، بعد أن تقرر رفعها من 1200 دج إلى 4200 دج، كما وعدت أيضا بشروع المصالح المعنية، مع نهاية شهر أوت الجاري، في تسلم ملفات كل الأعوان الذين استوفوا 15 سنة من الخدمة لإحالتهم على التقاعد، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، ومن المنتظر أن يستفيد من هذا الإجراء حوالي 60 بالمائة من العدد الإجمالي للأعوان المقدر عددهم ب95 ألفا، كما تقرر، خلال اللقاء أيضا، يضيف ممثل الأعوان، الاتفاق على ضرورة عودة كل الأعوان المفصولين من قبل ويملكون أحكاما قضائية لمناصب عملهم مع بداية شهر سبتمبر من السنة المالضية الداخل، كما اتفق أيضا الحفاظ على نفس المرتب للأعوان الذين تم أو الذين سيتم تحويلهم إلى مختلف المؤسسات العمومية.ذ غير أنه لا شيئ تحقق و أضاف ممثل الحرس البلدي حكيم شعيب على أن ”الاعتصام سيستمر إلى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية، وقد ننظم مسيرة غدا أو بعد غد إن طال الأمر”. واستنكر المتحدث تصريحات أحد مسؤولي وزارة الداخلية بخصوص الاستجابة لكل المطالب المرفوعة وأضاف المنسق الوطني للحرس البلدي: ”إن كنا استفدنا فعلا فليكشف ذلك للرأي العام ولينقل ما تحقق من مطالب، فنحن لم نستفد من حق التقاعد الكريم، فهل يعقل أنه بعد 17 سنة في مكافحة الإرهاب نتحصل على 15000 دينار كمنحة؟” وبخصوص قضاء رمضان في الشارع ومواصلة الاعتصام، قال المتحدث: ”نحن اعتدنا على الصوم في الجبال والوديان، وسننتظر هنا”. أحمد. ز * شارك: * Email * Print