اعتصم، أمس، أكثر من 500 عون حرس بلدي، قدموا من مختلف ولايات الوطن، داخل مقر المندوبية الولائية للبليدة، وتوصّلوا إلى قرار الدخول في إضراب عن الطعام إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم. بدأ أعوان الحرس البلدي، منذ صبيحة أمس، في التجمع أمام مقر المندوبية، ليرتفع عددهم إلى نحو 300 في حدود منتصف نهار أمس، مشكّلين مجموعات مترامية بسبب موجة الحر التي كانت تسود المنطقة. وصرح المنسّق الوطني، حكيم شعيب، ل''الخبر''، أنّ عدد الأعوان بلغ، عند الثانية زوالا، 1500 عون يمثلون 14 ولاية. وفيما تحفّظ محدّثنا على تحديد موعد الانطلاق نحو العاصمة، قائلا ''إنّ عملية تنقّلهم ستكون سرية''، أوضح أنّ القرار سيتّخذ في انتظار قدوم جميع أعوان الحرس البلدي من مختلف ولايات الوطن. كما أعلن المنسق الوطني رسميا عن دخول المعتصمين في إضراب عن الطعام إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم ال18 المتعلقة أساسا بإعادة النظر في المخلفات المالية منذ 2008 وإقرار الزيادة في الأجر القاعدي من 14 ألفا إلى 18 ألف دينار، فضلا عن تجسيد الوعود المتعلّقة بتعويضهم ماديا بأثر رجعي في منحة الإطعام والسّاعات الإضافية المقدّرة ب16 ساعة يوميا، كما حملوا انشغال التكفل بأرامل الشهداء من أعوان الحرس وتسوية وضعية الأعوان الذين تعرّضوا لحوادث العمل على مستوى الضمان الاجتماعي، وإعطائهم حقّ الاستفادة من السكنات بمختلف الصيغ منها التساهمية والريفية. وتضمّنت لائحة المطالب، إلزامية تقديم شهادة عرفان وتقدير للعمل الذي قدّمه الأعوان طيلة مشوارهم المهني، مع صرف منحة نهاية الخدمة ومكافأة مالية مقابل سنوات الخدمة للأفراد المحالين على التّقاعد، وتعميم إضافة 5 سنوات خدمة فعلية وعدم الاقتصار على المقبلين على التقاعد. وبشأن التقاعد النسبي، طالبوا بإلغاء المدّة المحدّدة للتقاعد النسبي على أن يكون تاريخ السّريان مفتوحا، عكس ما هو محدّد بتاريخ 30 جوان. ورفع أفراد العون والوقاية العاملون خارج ولاياتهم انشغال تقريبهم من مقرّ إقامتهم، فيما طالب أفراد الحرس البلدي ممّن حوّلوا للعمل بالمؤسسات بالإبقاء على نفس قيمة الراتب الذي كانوا يتقاضونه دون نقصان.
