تعيش العديد من بلديات ولاية الجلفة ومنذ دخول شهر رمضان، وضعا بيئيا مزريا على خلفية الأوساخ المتناثرة في الشوارع والأزقة والتي يخلفها المواطنون والتجار وراءهم في ظل عجز هذه البلديات، الأمر الذي حول العديد من الأحياء السكنية الى مفرغات عمومية على الهواء الطلق. يعتبر وضع البيئة والمحيط في العديد من البلديات بولاية الجلفة منذ دخول شهر رمضان، كارثيا وغير صحي، وأضحى يشكل خطرا على المواطنين، الأمر الذي أضحى من الضروري دق ناقوس الخطر بشأنه، خاصة على مستوى العديد من الأسواق البلدية والتي تحولت إلى تسويق "الأوساخ" والأمراض بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة ونحن في عز فصل الصيف والحرارة. وتتحدث عيون "البلاد" عن أن هناك بلديات كثيرة رمت ب"المنشفة" منذ مدة وتركت حال المحيط والبيئة والشوارع على الغارب، حيث "تنازلت" عن مهمة التخلص من الأوساخ لتترك الوضع على ما يخلفه المواطن أوالتاجر وراءه. وقالت مصادر "البلاد" إن أكثر الأحياء والمناطق تضررا من هذه الوضعية، هي تلك الموجودة بالقرب من الأسواق اليومية وأسواق الخضر والفواكه، حيث يخلف التجار وراءهم "أطنانا" من النفايات على مختلف الأنواع والأشكال. مع العلم أن انعدام النظافة وانتشار الأوساخ يمس بلديات مسعد وحاسي بحبح وعين وسارة، مع استثناء بلدية عاصمة الولاية. ويؤكد العديد من المواطنين أن انعدام النظافة يتجسد قولا وفعلا في جميع أسواق ولاية الجلفة والتي خرجت عن المألوف وتحولت إلى فضاء خارج رقابة الهيئات المختصة من خلال الفوضى التجارية الممارسة فيها وانتشار الأوساخ في كل الجوانب. ولعل الحديث عن سوق المدينة بعاصمة الولاية لخير دليل على ذلك، فما يحتضنه هذا السوق كارثة الكوارث حسب العديد المتسوقين، لكون المياه القذرة التي يفرزها تجار اللحوم تتجول داخل أروقة السوق كتجول المتسوقين، وعلى الرغم من النداءات الكثيرة والمتواصلة، إلا أن لا شيء تغير من وضعية هذا السوق باستثناء "تحريره" قبل مدة من قبضة التجار الفوضويين. ويتحدث بعض عمال النظافة عن أن السكان يتحملون جانبا من هذه الوضعية، لعدم احترام مواقيت إخراج النفايات، لتبقى في مكانها طوال اليوم، بعد مرور شاحنات نقل النفايات.