اتهم زعماء التحالف المالي الديمقراطي من أجل التغيير، المعروف بحركة الطوارق التي يتزعمها إبراهيم آغ باهنغا في ولاية كيدال المالية، حكومة باماكو بمحاولة نقض اتفاقية الجزائر الموقعة بين الطرفين عام 2006 لوقف الاقتتال، بعد اعتقال الشيخ آغ أوسي أحد أبرز قادة الطوارق في المنطقة. وأشارت مصادر إعلامية إلى أن حركة الطوارق شرعت في تحركات لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، وإفشال مخطط باماكو الذي يرمي إلى نقض اتفاقية الجزائر التي كان لها الفضل الكبير في إحلال السلام بين القوات النظامية المالية والحركة المسلحة في منطقة كيدال، التي دامت أزيد من 20 عاما، وإعادة تأجيج الصراع والاقتتال في حوض الساحل الإفريقي، غير بعيد عن الحدود الجزائرية المالية. وأوضحت مصادرنا، التي تجهل لحد الساعة ظروف وملابسات اعتقال الشيخ آغ أوسي، أحد أبرز زعماء حركة الطوارق الذي ينتمي إلى قبيلة آيت أوسي وهي من القبائل المحاربة في منطقة كيدال، والذي يعتبر من الأطراف التي لعبت دورا أساسيا في توقيع اتفاقية السلام بين حكومة مالي وحركة الطوارق في الجزائر عام .2006 غير أن المؤشرات تدل على رغبة مالي فيى دفع الحركة المسلحة للعودة إلى التمرد للتملص من الضغوط الممارسة عليها من قبل فرنسا التي تسعى لتكوين حلف عسكري وسياسي في منطقة الساحل الإفريقي في إطار سياسة ساركوزي لمحاربة تنظيم ما يسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' بإشراك مالي والنيجر وموريتانيا مع تهميش متعمد للجزائر. ويرى بعض الملاحظين أن من الأسباب التي كانت وراء اعتقال أحد قادة ''التحالف المالي الديمقراطي من أجل التغيير''، هو مطالبة هذه الحركة الحكومة المالية بتفعيل بنود اتفاقية الجزائر التي تنص على انخراط الحكومة المالية في تنمية أقاليم الطوارق شمالي البلاد، والعمل على الإدماج المهني والاجتماعي لمقاتلي التحالف الذين وضعوا السلاح ويقدر عددهم بحوالي 500 عنصر، فضلا عن إبداء نيتها في المساعدة على مواصلة القتال ضد تنظيم القاعدة والعمل على إعادة استتباب السلام الدائم في منطقة الساحل الإفريقي، واتهام الطوارق للحكومة المالية بالتساهل في عملية محاربة تنظيم القاعدة بعدم تنصيب الوحدات الأمنية الخاصة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المناطق الحدودية.
