انفجر الوضع داخل بلدية تلعصة شمال عاصمة ولاية الشلف، في أعقاب اشتداد الصراع بين رئيس البلدية المنضوى حديثا تحت لواء الأرندي وبين النائب الأول للمجلس ذاته، بن قالة محمد، الذي بات في قفص الاتهام على خلفية الشكوى التي قيدها ضده المير أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس، بتهمة الاستيلاء على أملاك الغير والاحتيال وخيانة الأمانة. وطبقا لنص الشكوى، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها، فإن النائب الأول لم يتردد في الاستحواذ على محلين تابعين لأملاك البلدية وكرائهما للغير ولحسابه الخاص عن طريق الاحتيال برغم مسؤوليته في بلدية تلعصة كممثل للشعب. وطبقا لما أوردته الشكوى رقم 108/2010 المرفوقة بعقد كراء، فإنئالمحل الأول أجره ل ''ب.م.ب'' بمبلغ مالي قوامه 500 دج شهريا حسب عقد موثق محرر بناء على تصريح كاذب وبقيمة 3000 دج شهريا، استننادا إلى تصريحات أبي المعني. وتفيد المعطيات المتوفرة ل''البلاد'' بأن النائب الأول لم يتوان عن ممارسة الاحتيال في استعماله شهادة محل مستخرجة من بلدية تلعصة التي يشغل منصب نائب أول في مجلسها، لمحل آخر يملكه في موقع آخر. أما المتجر الثاني فأجره ل''ف.م'' دون عقد كراء أو مستند آخر يثبت مشروعية العملية، طبقا لتصريحات المستفيد من العملية. رئيس البلدية، ركاب عبد القادر، أكد فيئشكواه أنه حان الوقت لوضع حد للنائب الأول على خلفية استغلاله أملاك البلدية لمصالحه الشخصية مستغلا منصبه. والتمس المير من العدالة إلزامية دفع حقوق البلدية مع التعويض عن الأضرار التي ألحقها بها وطلبه عقوبة الطرد من المحليين، علما أن الشكوى وجهت إلى والي الشلف ومفتش الضرائب وقائد كتيبة درك أبو الحسن للنظر في واحدة من الخروقات التي فاحت روائحها
