عجزت لجان التحقيق الوزارية، في أوقات سابقة، عن حل "شفرة" قطاع الفلاحة على مستوى ولاية الجلفة والفضائح "المستترة" التي ينام عليها، حيث تؤكد العديد من المعلومات المتوفرة أن القطاع عرف العديد من الهزات وفضائح التسيير في السنوات السبع الأخيرة، إلا أن الثابت أن "ملايير" العديد من المشاريع تم قبرها وتحويلها، لتظل الأراضي بورا وعلى طبيعتها، ويحفظ أرشيف الجهات المختصة، قضايا عدة، كانت محل تحقيقات أمنية وقضائية ومتابعات من طرف الجهات المسؤولة، وخسرت فيها الدولة مبالغ كبيرة، ولعل فضائح الدعم الفلاحي والامتياز الفلاحي، مرورا بالسبات الكبير لمحافظة السهوب، هي من بين مجالات تقهقر القطاع ورجوعه سنوات إلى الوراء بالرغم من عملية ضخ الملايير في السنوات الأخيرة. وكشفت مصادر متابعة لوضعية القطاع، أن واقع الفلاحة بولاية الجلفة، لا يبعث على الارتياح مطلقا، في ظل فوضى التسيير التي صاحب خاصة برنامجي الدعم والامتياز الفلاحين، ورسمت مصادر مطلعة على الوضع الفلاحي، تحدثت ل "البلاد"، صورة سوداوية عن وضعية القطاع عموما، بداية ببرنامج الامتياز الفلاحي، حيث أكدت أن مشاريعه أضحت عرضة للإهمال والتلف من خلال توقفها منذ سنة 2006 وتحولها إلى أطلال "فلاحية"، على الرغم من الأموال الضخمة المرصودة للبرنامج، الذي أنتج في الأخير ملفات عديدة، بتت مؤخرا الجهات القضائية فيها، وتمت إدانة نفر من إطارات الشركة العامة للامتياز الفلاحي، من الموظفين والمقاولين بتهم متفاوتة بين الحبس النافذ والإدانة والبراءة، الأمر الذي جعل البرنامج المذكور وعوض أن يكون واجهة للولاية من حيث المشاريع الفلاحية، أضحى واجهة للتحقيقات القضائية وجرجرة إطارات المؤسسة إلى المحاكم وحبسها والتحقيق معها. ومن جهة برنامج الدعم الفلاحي، أكدت المصادر أن العمل به توقف سنة 2006، مشيرة إلى أن فضائح الدعم الفلاحي يتحملها بالجلفة، بعض الأفراد الذين تسببوا في معاقبة الولاية وحرمانها من برنامج وطني ضخم، سجل نجاحات في ولايات أخرى، وفشل بامتياز بولاية لجلفة، استنادا لجملة التحقيقات الأمنية والقضائية التي جرجرت بدورها العشرات من "فلاحي الطايوان" إلى المحاكم والمجالس القضائية، والمستثمرات الفلاحية المتناثرة في العديد من المناطق والأحواض المائية "الميتة" تبقى شاهدة على الوضع الذي آل إليه هذه البرنامج على المستوى المحلي. وعن مسألة الاستصلاح في إطار قانون الحيازة على الملكية، ذهبت المصادر إلى التأكيد على وجود تأخر ملحوظ ومسجل في دراسة الملفات، مع كثرة الإجراءات والتعقيدات الإدارية، وكذا تعطيل العديد من الملفات على مستوى بعض المديريات المعنية، وعدم التنسيق بين المصالح الولائية، بداية من أملاك الدولة مرورا بالحفظ العقاري والبلديات وانتهاء بالمصالح التقنية. وبخصوص مشاريع محافظة السامية لتطوير السهوب، سجلت المصادر، تراجعا كبيرا في نشاط هذه الهيئة الممتدة في 24 ولاية سهبية، مقارنة بالسنوات التي تسبق 2006، حيث عرفت ركودا كبيرا امتد إلى غاية الآن، الأمر الذي أثر على تنمية المراعي وحماية مناطق السهوب من التدهور والتصحر، وهو ما يؤكد الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الهيئة والتي بدورها أيضا دخلت نفق المحاكمات، ولم تخرج منها إلا بشق الأنفس، مما جعل نشاطها يتراجع بشكل كبير.
