وصفت لجنة الأممالمتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اقتراح الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، المتعلق بإسقاط الجنسية الفرنسية عن ذوي الأصول الأجنبية ب''السعي إلى التحريض على الكراهية''. ونددت اللجنة، في آخر تقرير لها صدر أول أمس، بالاستيراتيجية الفرنسية المعتمدة حيال الأقليات وعدم وجود إرادة سياسية لمواجهة ما تشهده فرنسا من تصاعد للأعمال العنصرية والتأثيرات السلبية للنقاش حول ''الهوية الوطنية''. كما وجه التقرير، الذي اتخذ منحى سياسيا بحتا، اتهامات حادة لتصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التي أدلى بها مؤخرا حول سحب الجنسية من المدانين بارتكاب جرائم ومخالفات في حق الشرطة ومصالح الأمن، أو المتابعين بتهمة تعدد الزوجات وإخلاء المخيمات العشوائية للغجر، واصفا هذه الخرجة ب''السعي إلى التحريض على الكراهية''. وأجمع خبراء اللجنة ال,18 أن فرنسا تواجه في المرحلة الراهنة ''تصعيدا ملحوظا للعنصرية ولمعاداة الأجانب واعتمادها على سياسة عشوائية تجاه الأقلياتف، متسائلين عما إذا كانت ''قوانين سحب الجنسية الفرنسية من المهاجرين التي تسعى باريس إلى تقنينها مستقبلا، تتوافق مع الدستور الفرنسي''. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، سعى الوفد الفرنسي أمس، إلى الدفاع عن مواقف وسياسة حكومته عبر التأكيد على شرعية الإجراءات المتخذة في حق الأقليات من خلال التركيز على بعض بنود القانون الأوروبي الذي يمنح الحق لأي دولة في إنهاء إقامة أي شخص ليست له وظيفة ويشكل عبئا اجتماعيا. وبخصوص قضية سحب الجنسية الفرنسية من الأجانب في حال ارتكابهم مخالفة أو جرم في حق مصالح الأمن، التي كانت موضع انتقاد لاذع من طرف الخبراء، حاول الوفد رفع التهمة عن ساركوزي وهو المبادر بالإجراء التمييزي، بحجة أنه ''لا يمكن التعليق على مشروع قانون لم تحدد أطره بعد''. وأشادت المنظمات غير الحكومية باستجواب فرنسا أمام لجنة الخبراء الدوليين حول ما وصفته بفالانحرافات الأخيرة للرئيس الفرنسيف، حيث ذكر مالك سالمكور، مسؤول في رابطة حقوق الإنسان، أن ''فرنسا التي يسودها مناخ عام من التشدد ومعاداة الأجانب وضعت في قصف الاتهام''. من جهته، يخوض تيار اليمين الفرنسي حاليا، حملة ضد الانتقادات الموجهة من طرف خبراء لجنة الأممالمتحدة للقضاء على التمييز العنصري لوضعية المهاجرين بفرنسا، وذلك في محاولة للدفاع عن ''سمعة''فرنسا دوليا خصوصا بعد التنديدات التي أطلقها الخبراء بشأن تصاعد الأعمال العنصرية وغياب ''الإرادة السياسية'' في بلد حقوق الإنسان. ووجه نائب الناطق الرسمي لحزب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، دومينيك بييي، انتقادا لاذعا أمس لتقرير لجنة الأممالمتحدة للقضاء على التمييز العنصري قائلا ''إن الأشخاص المكلفين بإعداد التقرير ينحدرون من بلدان لا تحترم حقوق الإنسان أصلا وهو ما يجعل تقييمهم بعيدا كل البعد عن الحقيقة''. من جهته، كشف النائب كريستيان فاناست في حديث ل''فرانس أنفو'' أن ''هيكلة اللجنة المتمثلة في الأعضاء، تثير العديد من الشكوك والتساؤلاتف، مضيفا ''جميع الدول المشكلة للجنة، لا تتمسك بالمبادئ الأساسية للديمقراطية أو احترام الأقليات على غرار الجزائر، روسيا، رومانيا، باكستان وتركيا''.
