كشفت أرقام رسمية أن معدل الأجور في الجزائر يبلغ 32 ألف دينار للفرد الواحد. في حين تتجاوز متطلبات عائلة واحدة مكونة من 5 أفراد ال 60 ألف دينار جزائري، وهو ما يبرر استقطاب النشاط الموازي مزيدا من اليد العاملة عاما بعد آخر. وحسب المستشار السابق في الرئاسة، الخبير الإقتصادي الدولي عبد المالك سراي، فإن عمال القطاع العمومي في الجزائر أكثر أجرا من عمال القطاع الخاص، حيث يبلغ معدل الأجور في المؤسسات العمومية 45 ألف دينار فيما لا يتجاوز معدل الأجور في القطاع الخاص 26 ألف دينار وهو عكس الانطباع العام السائد في المجتمع الذي يرجح أن عمال القطاع العمومي هم الأقل أجرا. وحسب عبد المالك سراي، فإن العمل في مجال المحروقات بالجزائر هو الأحسن من حيث معدل الأجور التي تقدر ب86 ألف دينار في الوقت الذي يعتبر أجر عمال قطاع الأشغال العمومية الأقل على الإطلاق بمعدل أجور يقدر ب 24 ألف دينار وهو ما يفسر تلكؤ وتيرة الإنجاز في قطاع البناء أمام التحديات الكبرى التي تقع على كاهله، حيث يفر معظم الشباب من العمل في ورشات البناء بسبب عدم تكافؤ الأجور مقارنة بالجهد المبذول. ورغم أن فرص الحصول على منصب عمل قد تحسنت بشكل كبير، إلا أن الأجور المتدنية جدا تقرب بعض الفئات من خط الفقر. وقدر عبد المالك سراي نسبة الزيادات التي طالت الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون منذ سنة 1990 ب 14 بالمئة وهي نسبة جد ضئيلة حسب الخبير، خصوصا إذا ما قورنت بمستويات التضخم التي عرفتها الجزائر منذ تلك الحقبة ما جعل الجزائريين لا يستفيدون من تلك الزيادات. كما أن السياسة النقدية لبنك الجزائر حيال تخفيض قيمة الدينار أمام عملات الصرف ساهمت بشكل تدريجي في تفقير الفئات الهشة من المواطنين على اعتبار أن ذلك يزيد من تكاليف المواد المستوردة. واضاف المستشار الاقتصادي السابق في الأممالمتحدة خلال استضافته في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تكاليف العيش داخل المدن الكبرى في الجزائر يفرض أجرا يتجاوز ال 62 ألف دينار فيما يقل عن ذلك ب 7 آلاف دينار بالنسبة لمن يعيش في الريف. وفي معرض حديثه عن معدل إنتاجية الفرد في الجزائر، خلص سراي إلى أن العامل قدر تراجع إنتاجيته من +1.3 بالمئة في الفترة ما بين "1989 -1999" إلى +0.7 بالمئة في الفترة من "2000/2013" لتقترب من المستوى الصفري السالب الذي كان يغلب على إنتاجية العامل الجزائري في فترات الثمانييات ب -0.2 "1984-1988". وحذر سراي على ضوء ذلك من عواقب تراجع إنتاجية الاقتصاد الوطني، خصوصا وأنه مقبل على الإندماج ضمن السوق الأوروبية خلال سنوات فقط، مشيرا إلى أن حوالي 700 الف موظف في الجزائر بحاجة عاجلة إلى دورات إعادة تأهيل وظيفي وزيادة في عدد ساعات العمل التي لا تتجاوز 100 ساعة في الشهر في حين تشير المعايير الدولية إلى متوسط ساعات عمل في حدود 173 ساعة في الشهر.
