حملت الرسائل السياسية والإجتماعية التي أفرزها خروج الأسلاك الأمنية للشارع، مخاوف لدى الطبقة السياسية من أن تفتح مثل هذه الخرجة الباب أمام احتجاجات أخرى قد تخرج عن سيطرة الدولة، ودعت مختلف الأحزاب المعارضة السلطة إلى ضرورة فهم الدرس من هذه الاحتجاجات التي كانت قد حذرت منها في وقت سابق. ووصفت الأحزاب المعارضة مطالب رجال الشرطة بالمطالب المشروعة ورد فعل طبيعي عن جملة التراكمات الحاصلة، حيث حذرت حركة مجتمع السلم من مغبة الانزلاقات السياسية التي تضخم المصلحة الشخصية على حساب استقرار الوطن ووحدته، واعتبرت أن خروج رجال الشرطة لم يتم إلا بعد تعرضهم لضغوطات لم يتحملوها. كما قالت إن توسع دائرة الاحتجاجات التي عرفت مشاركة عدة ولايات في هذا الإحتجاج دليل على "الفشل الذريع والعجز الكبير في التعامل مع أزمة غرداية التي كانت الإنطلاقة لهذه الخرجة، حيث إن المعالجة كانت سطحية ولم تمس الأسباب الحقيقية للازمة"، وحذرت حمس كذلك من التلاعب بالمكونات الثقافية والدينية للشعب الجزائري، وشددت على أنها "خط أحمر"، ودور الدولة هو حماية المواطنين وتوفير وسائل الحماية والعمل للمؤسسات، ودور الدولة في مثل هذه القضايا لا يعوضه أحد. من جهة أخرى، وصف الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد في اتصال مع البلاد، خروج أسلاك الأمن في مسيرة بهذه الطريقة أنه آخر إنذار للسلطة لأن المكلفين بحماية المواطنين والمسؤولين عن الأمن هم اليوم في الشارع، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول ووسائل. كما لفت إلى أنه بغض النظر عن الخلفيات، فإن النتيجة اليوم واحدة وتحمل في طياتها مخاوف وتؤكد أنه يتعين على النظام أن يستدرك التطورات الأخيرة حفاظا على استقرار البلاد. كما اكد جيالي سفيان رئيس حزب جيل جديد أنه لا يجب أخذ مطالب الشرطة على أنها "تخلاط سياسي"، لأن هذا التحرك حسبه مشروع بالنظر لما يواجهه موظفو الأمن في أداء مهاهم، محذرا في الوقت ذاته من أن هذه التطورات التي تعد انعكاسا لفشل داخل السلطة، وهي إشارة إلى أن الفوضى التي سبق أن حذرت منها عدة أحزاب قد صارت اليوم أمرا واقعا. من جهة أخرى، اختفت أحزاب الموالاة وتخندقت بعد خروج أسلاك الأمن للشارع، حيث رفضت قيادة حزب العمال الرد على مختلف المكالمات، ولم تصدر أي بيان بهذا الشأن وهي التي كانت تحذر دوما من إدخال الجزائر في الفوضى ومن محاولة تحرك جهات أجنبية تريد ضرب استقرار الجزائر، والشيء نفسه بالنسبة لحزب تاج الذي لم يصدر أي بيان بهذا الشأن. فيما وصف الحزب العتيد على لسان السعيد بوحجة مطالب الشرطة المشروعة، واعتبر ان ذلك رد فعل على النقص المسجل في التكفل بمشاكلهم، مستبعدا فرضية ربط هذا التحرك بأي معطيات سياسية.