وصف مجلس ثانويات الجزائر الحالة التي تعيشها مؤسسات التعليم الثانوي عبر ربوع الوطن بالكارثية، حيث "تعرف أغلب الثانويات فوضى غير مسبوقة وتسيب وعدم انضباط حتى بالنسبة لتلك المعروفة بتقاليدها الانضباطية"، إلى جانب تسجيل نقص كبير وغير مسبوق في المؤطرين، خاصة "مديري الدراسات، مستشاري التربية، مشرفين تربويين، مقتصدين، وأساتذة"، رغم ما وصفه المجلس "بالتحايل في تغطية ذلك بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات في محاولة لتبرير النقص الكبير في الأساتذة والمؤطرين". وأضاف البيان أن "الاكتظاظ المسجل حاليا مرده عدم الالتزام بالتعليمات الوزارية فيما يخص الأقسام الخاصة لتخفيف الضغط عن الفصول الدراسية وإحداث التوازن بين الأقسام وبين الثانويات"، إلى جانب "التسجيلات غير القانونية لتلاميذ بقرارات فوقية وتبادل التلاميذ بين المؤسسات وخرق قرارات مجالس الأقسام السيدة". وحسب الكلا، فإن مظاهر العنف طغت على المؤسسات التربوية التي لم يعد يلتزم في أغلبها بتعليمات الانضباط كما نقل مجلس ثانويات الجزائر "استهجان الأساتذة في العديد من الثانويات لجداول التوقيت التي تفتقد لأدنى المعايير البيداغوجية وزيادة الحجم الساعي الذي انعكس على الأداء البيداغوجي للأستاذ". كما يتذمر الأساتذة من "تحيين ملفات تأهيلهم في كل مرة من قبل مديرية التربية"، وهو إجراء فسره المجلس بمحاولة الأخيرة "تضييع الوقت لتفادي طرح مشكل الترقيات". كما جاء في بيان مجلس ثانويات الجزائر تنديد "بالتمييز النقابي"، حيث يأتي هذا حسب المصدر "رغم التعهدات الكثيرة للالتزام بالحوار كوسيلة للتواصل وحل مشاكل القطاع"، منتقدا التمييز الذي تقوم به مديرية الخدمات الاجتماعية "في التعامل مع أساتذة وعمال الجزائر وسط وبقية الأساتذة والعمال.