لقد نشرت جريدتكم بتاريخ 19 أكتوبر 2014، في الصفحة 4، مقالا عن بريد الجزائر، تضمن معلومات عارية من الصحة ومجرد أكاذيب واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، هدفها الوحيد تشويه صورة وسمعة مؤسسة بريد الجزائر. وعليه نكذب قطعيا ما ورد في المقال، ونطلب منكم نشر التوضيحات التالية: إن نص المقال مجرد اتهامات باطلة وتزييف للحقيقة، وتعميم لممارسات لا وجود لها في قاموس بريد الجزائر، صاغتها محررة المقال نقلا عن مصدرها "الموثوقة" بغرض وحيد وهو المساومة والابتزاز. أما عن الشخص الذي نقلتم عنه المعلومات، فهو ليس إطارا ببريد الجزائر، ولا ممثلا لعمالها، فعلاقة العمل منقطعة معه "المستخدم المستخدم"، منذ أكثر من سنة ونصف، بمجرد إيداعه لشهادات للأمراض العقلية، وهو ما يعني قانونيا أنه قام بانتحال صفة الغير. ومنطقيا، أيعقل أن يكون الشخص الذي يودع شهادات طبية متتالية منذ أزيد من سنة ونصف، كمصاب بأمراض عقلية، مصدرا مسؤولا للمعلومات وأهلا للثقة؟ وثالثا، كيف لهذا الشخص المصاب بأمراض عقلية طبقا للشهادات الطبية التي أودعها لدى المؤسسة، أن يكرس كل وقته للمساس بشرف ونزاهة إطارات بريد الجزائر، كما ألف ذلك منذ سنوات، خلال أدائه لوظيفته. والشخص ذاته، يقف وراء حملة ممنهجة لتشويه سمعة بريد الجزائر وإطاراتها عبر تزييف الحقائق والدعوة لإثارة الفوضى، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، محاولة منه للتغطية على مساره المهني الفاشل والأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة التي ارتكبها خلال أدائه لوظيفته. وأنتم، الجريدة التي من المفروض أن تحترم أخلاقيات المهنة وموثوقية المصدر، نقلتم اتهامات خطيرة ضد إطارات بريد الجزائر، لا يمكن تصنيفها إلا في خانة القذف. وأي مصداقية لمصدر معلوماتكم، وهو الشخص الذي انتحل عدة صفات لتغليط الرأي العام ووسائل الإعلام، حيث تارة يتقمص صفة الناطق الرسمي باسم نقابة عمال البريد وهي أصلا لا وجود قانوني لها، وتارة أخرى " إطار" ببريد الجزائر، وكل هذه المناورات تعد محاولة يائسة من المعني عن أخطائه المهنية الجسيمة من الدرجة الثالثة التي ارتكبها خلال أداء وظيفته، والتي تتمثل في : التهديد والقذف اتجاه مسؤوليه المباشرين، إفشاء الأسرار المهنية، وهو الذي اعترف شخصيا باقترافها. وفي السياق، كيف تنقلوا عن المعني اتهامات باطلة ضد إطارات سامية بالمؤسسة دون أي وجه حق، يحاول من خلال المساس برجال مخلصين غيورين على مصلحة بريد الجزائر أولا، ويحرصون أشد الحرص على تطبيق مبدأ القانون فوق الجميع، فأخلاقنا وتربيتنا في بريد الجزائر، أسمى من كل شيء، ولا تدخل في عمل وصلاحيات المديريات المركزية. أما عن الملف الذي تطرقتم إليه، فكله افتراءات، لأنه بكل بساطة طوي نهائيا، بعد تدخل المديرية المركزية للتدقيق والرقابة الداخلية وتمت معالجته بصفة صارمة في ظل الاحترام التام للإجراءات والقوانين السارية المفعول، وما هي إلا عملية سحب عادية لمبلغ 17 مليون سنتيم، قامت بها امرأة حاملة لصك بريدي موقع من طرف مالك الحساب البريدي الجاري، وبالتالي فلا وجود لأي عملية اختلاس. وفي الأخير، نقول لكم، إن مؤسسة بريد الجزائر، أكبر من أن تزعزعها عقول غير نظيفة مهمتها الوحيدة نشر الفوضى والأكاذيب والظهور إعلاميا، في محاولات يائسة للمساس بسمعة إطارات البريد والسيد المدير العام.