كشفت مصادر إعلامية فرنسية ان الوزير الأول الفرنسي مانيول فالس سيحل بالجزائر في زيارة رسمية قبل نهاية السنة، وذكرت مجلة "جون أفريك" التي تصدر من باريس على موقعها الإلكتروني أمس أن قصر الحكومة في باريس قد برمج زيارة للوزير الأول "مانيول فالس" الى الجزائر سترافقه فيها وزيرة العدل حافظة الأختام في حكومة "فالس 2" كريستيان تابيرة. ورغم عدم انكشاف ملامح أجندة زيارة الوزير الأول الفرنسي الى الجزائر إلا أن الإعلام الفرنسي فسر وجود وزيرة العدل ضمن الطاقم المرافق "لمانويل فالس بأن قضية "رهبان تيبحيرين" ستأخذ حيزا كبيرا من المحادثات التي ستجمع المسؤولين الفرنسيين بنظرائهم الجزائريين خلال هذه الزيارة. وأكدت "جون افريك" حسب ما استقته من محيط بعض الناشطين الحقوقيين وأهالي ضحايا الرهبان أن هؤلاء يحاولون بالفعل استغلال فرصة هذه الزيارة من أجل حث الحكومة الفرنسية وكذلك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من أجل الضغط على الجزائر فيما يتعلق بإزالة عقبات مزعومة تعيق مسار التحقيق الذي يقوده القاضي الفرنسي مارك تريفيديك حول مقتل الرهبان دير "تيبحيرين" بالقرب من البرواقية ولاية المدية سنة 1996 على يد جماعات إرهابية متطرفة خلال العشرية السوداء. ومقابل ذلك تبدو الحكومة الفرنسية في "قصر ماتينيون" أكثر حذرا أزاء التعاطي الإعلامي لهذه الزيارة حيث أسر "مكلف بالمهمات" في حكومة فالس "هذا التنقل الى العاصمة الجزائرية لم يوضع بعد على جدول أعمال السيد فالس". ويفهم هذا من قبل المتتبعين لمسار العلاقة بين باريسوالجزائر ان الدولة الاستعمارية السابقة لا تريد تعكير صفو انتعاش العلاقات الاقتصادية مؤخرا وتحديدا منذ آخر زيارة لرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى الجزائر في ديسمبر 2012 عبر الخوض في ملفات تعتبرها الجزائر سيادية سيادة مؤسساتها وعدالتها. ومن جهة اخرى تفرض التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة تنسيقا بين العاصمتين، فباريس التي تنظر بعين الرضى حول مساعي الجزائر في إرساء السلم بين الجماعات المتنازعة في مالي لم تعلن بعد عكس أغلب العواصم الغربية دعمها المبادرة الجزائرية للمصالحة بين الليبيين وهي من أرسلت رئيس أركانها مؤخرا لالتماس رد الفعل الجزائر إزاء تدخل عسكري غربي في ليبيا أعلنه وزير الدفاع الفرنسي بوضوح آنذاك. كما أن مقتل الرعية الفرنسي هيرفي غوردال الشهر الماضي على يد جماعة تدعي انتماءها لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" انتقاما من الضربات الفرنسية في العراق يستدعي هو الآخر تبادل آراء بين المسؤولين حول خطورة تمدد هذا التنظيم وأفكاره بين الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة.
