ماهي القاعدة 49/51؟

فرضت الحكومة الجزائرية القاعدة 49/51 خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تعني امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو خاص نسبة 51 بالمائة من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر أي أن التعليمة تشترط أنه للفوز بصفقة في الجزائر يجب التزام الشركات الأجنبية بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع شركاء محليين، في حين أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصات يلزم على المكتتبين الأجانب الاستثمار في نفس مجال النشاط مع شركة محلية يملك أغلبية رأسمالها مواطنون مقيمون، كما يمنح نص القانون الدولة حقا في السيطرة مجددا على الأصول العمومية المتنازل عنها في سياق الخوصصة، في حال عدم الالتزام بشروط العملية وحق الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب التخلص منها أو بيعها في الخارج، إضافة إلى سماحه للحكومة بتوسيع الرسوم على الأرباح الاستثنائية المطبقة على القطاع النفطي إلى قطاعات أخرى وخاصة الأرباح التي تحقق في ظروف استثنائية خارج قطاع النفط، بمعدلات تتراوح بين 30 و80 بالمائة وهي القاعدة التي فرضت كنوع من أنواع الوطنية التي تهدف بشكل أول إلى حماية الإنتاج الوطني حسب الحكومة في وقت طالبت كثير من الأطراف بشكل رسمي وغير رسمي بإلغائها وعلى رأسها المنظمة العالمية للتجارة.