رفض قاضي جلسة الجنح بمحكمة سيدي امحمد، للمرة الثانية، طلب الإفراج عن الممثل التجاري لمعهد باستور لدى مختلف المخابر الأجنبية، رغم تقديم هيئة دفاعه كافة الضمانات المتعلقة بطلب الإفراج، فيما أجل طرح ملف فضيحة معهد باستور المتعلقة باستيراد لقاحات فاسدة بطرق مشبوهة لغياب أطراف فاعلة في القضية· تأجيل القضية للمرة الثانية بعد مضي أزيد من 7 أشهر على وجود الوسيط التجاري بين المعهد ومختلف الممونين الأجانب، أثار استنكار عائلته واستياءها خاصة في ظل وجود مدير المعهد باعتباره المسؤول الرئيسي عن القضية خارج القضبان بعد فراره إلى فرنسا· وقد بدا المتهم الرئيسي حاليا المدعو (ع·ع) في حالة صحية جيدة حيث لم تفارق الابتسامة وجهه أمام أفراد عائلته، وبدا مرتاحا قبل أن يرفض طلب الإفراج عنه من قبل القاضي للمرة الثانية مع تأجيل النظر في الملف الذي يعد من بين أهم الفضائح التي هزت المعهد بعد نتائج التحقيق الميداني الذي قامت به لجنة التفتيش بوزارة الصحة التي أوفدت بأمر من وزير الصحة السابق، إثر تلقيه رسالة مجهولة سنة 2009 تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل، تبين أنها استوردت وفقا لصفقات غير قانونية أبرمت بين معهد باستور وممونين أجانب بلقاحات مختلفة، منها المتعلقة بالزكام والسل والبوحمرون، بالإضافة إلى جميع أنواع اللقاحات الخاصة بالرضع، كلها أبرمت عن طريق التراضي بعيدا عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ودون أن تمر على لجنة الصفقات من أجل دراستها والمصادقة، بل تمت بين الإطارات المتهمة وممثل المخابر الأجنبية خارج المعهد· يذكر أن المتابعة القضائية شملت 11 متهما منهم نائب المدير العام لمعهد باستور، مدير المالية ونائبه، مديرة المراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، مساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة بمكتب الصفقات الذين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في إهدار المال العام، فيما يتابع الموقف وهو ممثل تجاري بتهمة تبديد أموال عمومية أيضا، إلى جانب الحصول على مزايا غير مستحقة·
