كشفت وثائق رسمية تحوز ''البلاد'' نسخة منها حول جرائم نهب الرمال من أودية الشلف، أن لجنة التحقيق الولائية التي عملت ببلدية الصبحة توصلت لحقائق خطيرة تخص جرائم سرقة وديان ونهب الرمال بالبلدية· لجنة التحقيق كانت قد قامت بمعاينة ميدانية لتحديد طبيعة استخراج الرمل من مرملة الصبحة المستغلة من طرف شركة كاتوف مع تحديد الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية المقام عليها السوق الأسبوعي الواقع بمنطقة الحشاليف بذات البلدية الذي استحوذ عليه المدعو خليفة سعيد صاحب الشركة المذكورة التي خصصت كوعاء لتجميع أطنان مادة الرمال وغسلها ومدى تأثيرها على الصحة العمومية لآهالي المنطقة ناهيك عن الاطلاع عن كثب على وضعية الطرقات والجسور بهذه الجهة· في ذات السياق كشف التقرير الموقع من قبل مدير البيئة بن رابح نور الدين بالتنسيق مع ممثلي مديريات أملاك الدولة، الري، الأشغال العمومية، الطاقة والمناجم، إلى جانب رئيس دائرة بوقادير، عن نهب منظم لمادة الرمال في أودية الشلف، إذ لوحظ استخراج أطنان الرمل بدون رخصة وهو ما يتعارض والمنشور الوزاري الحامل رقم 17 المؤرخ في 21/01/,2010 المتعلق بالاطار القانوني والتطبيقي الذي يحكم استخراج الرمل ومواد الطمي، وتحدث محضر المعاينة بإسهاب عن استنزاف كميات هائلة من الرمال من قبل شركة كاتوف وتجميعها على قطعة أرضية لا تملك أية وثيقة عن أحقية ملكيتها، وهو ما أدرّ أموالا طائلة على الشركة وكبد في الجهة المقابلة الخزينة العمومية خسارة باهظة· أما بخصوص القطعة المقام عليها السوق الأسبوعي الواقعة في منطقة الحشاليف، أكد التقرير أنها ملك للبلدية وليست لها أية علاقة بأملاك شركة كاتوف التي تستغلها حاليا بطريقة غير شرعية· وأوضح محضر المعاينة أن قرار الاستغلال غير الشرعي استمد قوته من القرار الإداري الصادر عن مجلس قضاء الشلف في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ 5 جانفي ,2010 الذي حسم الأمر لصالح البلدية في صراعها مع الشركة المعتدية على عقارها، وأبرز التقرير الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، أن كل الطرقات والجسور تضررت بشكل ملفت للانتباه نتيجة مرور الشاحنات ذات الحمولة الثقيلة التابعة للشركات التي تقوم باستغلال الرمال بغير وجه حق ·