حسم المدير الولائي للحفظ العقاري بالشلف الصراع الدائر حول اصل ملكية الأرض المستغلة حاليا من طرف شركة كاتوف ببلدية الصبحة شمال غرب عاصمة الولاية، لصالح فريق ''خ ب ومحمد''. على خلفية الضجة التي أثارها ثمانية أعضاء عن المجلس الشعبي البلدي بالصبحة واتهامهم احد المستثمرين في مجال استخراج وتحضير الرمال بذات المنطقة بالاستحواذ على مساحة عقارية كانت عبارة عن سوق أسبوعي يستفيد منه مواطنو الصبحة، على حد تعبيرهم، استنادا إلى ما تضمنته جملة بياناتهم التي بلغت أروقة المحاكم مع إسهامها في إحداث شلل كبير داخل المجلس البلدي. في أعقاب إقدام المستمثر ''س خ'' على تحريك شكوى ضد هؤلاء الأعضاء بالقذف بعد إثباته أوراق ملكية الأرض، حيث طالب آنذاك هؤلاء الاعضاء، والي الشلف بالتدخل لتجميد الشكوى، غير أن هذا الأخير رفض إقحام الولاية في قضية مطروحة على مستوى المحاكم. وأفادت مصادر موثوقة ''البلاد'' أن مدير الحفظ العقاري أكد أن مصالحه قامت بتحريات معمقة لتحديد أصل الملكية التي خلقت جوا من الفتنة في البلدية نفسها، مشيرا إلى أن العقار محل نزاع كان من المفترض أن يكون ملكا للمعمرين الفرنسيين بوزيو جورج بيار وبوزيو مارسال. وحسب الإرسالية الحاملة رقم 161/2010 الموقعة من قبل مدير الحفظ العقاري محمد بدران الموجهة إلى والي الشلف، فإن عملية التحقيق التي قامت بها مصالح أملاك الدولة لإثبات أحقيتها بالقطعة المذكورة ارتكزت على عقدين متضمنين شراءين قابلين للرجوع فيهما في آجال محددة ب 3 اشهر استنادا إلى مضمون كل عقد، لكن التحقيق هذا لم يكتمل بسبب عراقيل اعترضت عملية الفحص، إلا أنه وبعد مواصلته بناء على اوامر من والي الشلف الجديد، تبين أنه قد تم الرجوع إلى عملية البيوع التي تمت بين فريق خليفة البغدادي وفريق محمد البغدادي من جهة وبين المعمرين الفرنسيين المذكورين اعلاه في تاريخ سابق. وتوصلت التحقيقات العقارية طبقا لما اوردته إرسالية مدير الحفظ العقاري إلى قيام المعمرين الفرنسيين بوزيو جورج وبوزيو مارسال بإعادة ملكية الأرض المتنازع عليها لمالكيها الأصليين ''خ ب ومحمد''، وهو ما ينفي ملكية الدولة لهذه الأرض، بل أكدت الإرسالية أن مديرية أملاك الدولة ارتكبت هفوة جسيمة لحظة تنازلها عن قطع أرضية ليست ملكا لها لفائدة بلدية الصبحة. جدير بالذكر أن مصالح درك الصبحة باشرت تحقيقا معمقا مع عدد من المنتخبين وبعض مسؤولي البلدية بشأن اختفاء عتاد ثمين من حظيرة البلدية.